وطالبت النقابات الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل) في اجتماع عقدته قبل يومين من اجتماعها ببنكيران بالزيادة العامة في الأجور وتحسين الدخل. وهي النقطة التي قالت عنها المركزيات إنها كانت "السبب في الاحتجاجات والمسيرات الوطنية والمحلية التي خاضتها، والإضراب العام يوم 29 أكتوبر من السنة الماضية، بالإضافة إلى تنفيذ القرار المتعلق بمقاطعة احتفالات عيد الشغل لهذه السنة".
إلى جانب ذلك، طالبت رئيس الحكومة بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 مع حكومة عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، مشددة في هذا المضمار على ضرورة فرض احترام الحريات النقابية والمفاوضات الجماعية وتطبيق تشريعات الشغل، وكذا ضمان الحماية الاجتماعية للشغيلة.
وفي سياق متصل، انتقدت قيادات المركزيات الثلاث في الاجتماع الذي عقدته أمس الاثنين بالدار البيضاء لاتخاذ قرار المشاركة في الاجتماع الذي دعا إليه بنكيران ما أسمته "استمرار الحكومة في نهجها الرافض للمفاوضات الثلاثية الأطراف والاستفراد بالقرارات الأحادية التراجعية في مختلف المجالات"، والتي تساهم، وفق تعبيرها، في "تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وضرب المكتسبات التي حقتها الطبقة العاملة، واللجوء إلى كل المناورات لربح الوقت لإفراغ الحوار الاجتماعي من مضمونه".
للإشارة، فقد وجه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران دعوة إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لعقد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي يوم غد الأربعاء بمقر رئاسة الحكومة، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين خلال شهري فبراير ومارس الماضيين حول الملفات المطلبية بكل من القطاعين العام والخاص، وحول منظومة التقاعد التي تشكل النقطة الخلافية بين الطرفين؛ حيث تصر الحكومة على مناقشة إصلاح صناديق التقاعد التي تعتبرها أولوية، بينما تدعوا النقابات إلى مناقشة كافة النقط التي يتضمنها الملف المطلبي وأبرزها مراجعة الأجور.
وتأتي هذه الدعوة لعقد جلسة الحوار بعد أيام قليلة من الانتخابات المتعلقة باختيار ممثلي مناديب المأجورين بالقطاع الخاص، واللجان المتساوية الأعضاء في القطاع العام، في أفق تحديد المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والتي يحق لها التفاوض حول الحوار الاجتماعي مستقبلا.
