بنكيران يشترط حذف مطلب الزيادة في الأجور للقاء النقابات

DR

في 10/06/2015 على الساعة 21:00

أقوال الصحفوجه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أمس الثلاثاء، دعوة إلى النقابات من أجل حضور جلسة جديدة من الحوار الاجتماعي الأربعاء المقبل، لمناقشة نظام المعاشات المدنية، حسب ما كشفت عنه جريدة "المساء" في عددها ليوم غد الخميس.

وحسب اليومية فإن مصدرها أكد لها أن رئيس الحكومة لم يدرج في دعوته النقابات إلى طاولة الحوار نقطة الزيادة في الأجور، التي احتجت على إثرها المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ودفعتها إلى مقاطعة احتفالات فاتح ماي الماضي.

وفي السياق ذاته أكد عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل لليومية، أن نقابته ستحضر جلسة الحوار الاجتماعي التي دعا إليها رئيس الحكومة يوم الأربعاء المقبل، موضحا أن نقابته كانت دائما تطالب بالحوار كحل للمفات العالقة مع الحكومة وستحضر جلسة الحوار الاجتماعي المقررة مع رئيس الحكومة من أجل الوقوف على النقط المضمنة في جدولة الأعمال وإبلاغ رئاسة الحكومة بموقف النقابة من الملفات التي لازالت عالقة مع الحكومة.

وأضافت اليومية بأن رئاسة الحكومة حسمت في ملف الزيادات متحججة بكون الزيادة التي تطالب بها النقابات ستشكل ثقلا كبيرا على الميزانية العامة للدولة، على اعتبار أنها ستمثل 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام وهو ما سيهدد التوازنات المالية للدولة.

وحسب الجريدة دائما، فإن قيادات المركزيات النقابية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديقراطية للشغل، عقدت اجتماعا طارئا يوم الثلاثاء 28 أبريل الماضي، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء اتخذت فيه قرار التصعيد في مواجهة ما وصفته بتجاهل الحكومة لمطالبها، معتبرة أنها وقفت على تجاهل الحكومة لكل المبادرات التي قامت بها المركزيات النقابية الثلاث حول المطالب الملحة والمستعجلة للطبقة العاملة المغربية، آخرها المراسلة المرفوعة إلى رئيس الحكومة للمطالبة بعقد اجتماع مستعجل قصد التوصل إلى نتائج ملموسة تلبي مطالب الطبقة العاملة المغربية وتستجيب لمطالبها وتطلعاتها.

الحكومة وتردي أوضاع الشغيلة

المركزيات الثلاثة قررت مقاطعة تظاهرات واحتفالات عيد الشغل فاتح ماي الماضي، احتجاجا لما اعتبرته السلوك اللامسؤول تجاه مطالب الطبقة العاملة المغربية، وجعل شهر ماي شهرا للاحتجاج والاستنكار بكل الأشكال النضالية، وتحميل الحكومة المسؤولية الكاملة لتردي أوضاع الطبقة العاملة المغربية وتهديد السلم الاجتماعي.

تحرير من طرف عبير
في 10/06/2015 على الساعة 21:00