وكان القاضي الإسباني بالمحكمة الوطنية، بابلو روث، أمر باعتقال 8 ضباط سامين في الجيش المغربي، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد صحراويين في جبهة البوليساريو الانفصالية.
وأشار مصدر إعلامي إلى أن القاضي الإسباني قرر متابعة 11 مسؤولا أمنيا مغربيا، بتهم ارتكاب 50 جريمة قتل، و202 اعتقال تعسفي في حق صحراويين، يحملون الجنسية الإسبانية، وذلك في الفترة ما بين سنتي 1978 و1992، ووجه مذكرة اعتقال دولية في حق 8 من ضمن الـ11 المطلوبين للعدالة الإسبانية.
وكانت الجمعية الإسبانية لحقوق الإنسان تقدمت بطلب المتابعة، وقرر القاضي روث، قبول الطلب، محاولة منه تعكير أجواء العلاقات المغربية الإسبانية، غير أن وزيري خارجية المملكتين سارعا إلى تليين الجو وتجاوز هذه الأزمة.
تحرير من طرف ميلود الشلح
في 18/04/2015 على الساعة 13:00
