في سنة 2011، أعلن المجلس الوطني للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الانسحاب من حكومة عباس الفاسي، ما أعتبر آنذاك ضربة قوية للبنية الحكومية، وفُهم منه أن حزب الوردة سينتقل إلى صف المعارضة في ظل ائتلاف الحكومي المشروخ. ومساء يوم أمس السبت، أعلن حزب الاستقلال تمرده على الحكومة بطريقة تكاد تتشابه مع قرار الاتحاد الاشتراكي السابق.
ومنح المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، آنذاك، للمكتب السياسي من أجل تنفيذ القرار مهلة شهر واحد، بهدف التفاوض بخصوص مذكرة إصلاح دستوري يروم التأسيس لتجربة "ملكية برلمانية" بالبلاد، و"في حال التعذر فإن تنفيذ قرار الانسحاب يكون إجباريا، حتى لا يدعى إلى مؤتمر وطني عاجل للحزب بغية انتخاب مكتب سياسي جديد”. كما جاء في بيان الحزب آنذاك.
وعرف اجتماع المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، آنذاك، إصرار أعضاء المكتب السياسي، وفي مقدمتهم الكاتب الأول عبد الواحد الراضي، على مواصلة الحضور ضمن التشكيلة الحكومية التي يتوفر ضمنها الحزب على 5 حقائب، وهو الإصرار الذي دفع صوب اجتماع للمكتب دام ساعتين وربع، بعد رفع مؤقت لأشغال المجلس، وحاول الخروج بحلول وسطى لم تفلح في حشد التأييد.
ما أشبه اليوم...
وفي مشهد قريب جدا من قرار حزب الاستقلال الأخير، رفعت شبيبة الحزب، آنذاك، مقترحا بانسحاب حزب المهدي بنبركة من الحكومة والبرلمان دفعة واحدة، وذلك وسط تهديدات باللجوء إلى اعتصام حتّى يتحقق هذا المطلب، إلا أن قرار المجلس الوطني أفلح في كسب تأييد شباب المنظمة.أحداث تتشابه، فحزب الاتحاد الاشتراكي لم ينسحب من الحكومة، وهو ما جعل الملاحظين يرون في دعوة شباط الانسحاب من الحكومة مجرد ورقة ضغط جديدة.
