ويتابع في هذه القضية كل من عزاوي محمد (رئيس جماعة وجدة)، وأحد نوابه في المكتب المسير للجماعة، بالإضافة إلى موظف كان يشتغل بمصلحة تصحيح الإمضاء بالجماعة المذكورة. ويتابع المتهمون بتهم تتعلق بالتزوير في محرر عرفي واستعماله، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة و استعمالها، والتزوير في محررات عرفية، وصنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.
وأبرزت مصادر متطابقة أن القضية المرفوعة بردهات المحكمة الابتدائية بوجدة، تعود إلى الانتخابات الجماعية لسنة 2021، حيث تقدم آنذاك محمد عزاوي وكيلا للائحة « الحمامة ».
وفي تشكيلته، وضع أحد الأعضاء « محمد جوهر » في المرتبة 11 من اللائحة، وهو ما رفضه هذا الأخير وطالب بسحب ملفه من حزب الأحرار والتوجه إلى حزب آخر، إلا أنه تفاجأ بمن تلاعب بوثائقه وتزوير إمضائه، وإدراج اسمه ضمن لائحة الأحرار في المرتبة 11، ونتيجة لذلك اضطر محمد جوهر إلى اللجوء إلى القضاء، وتحميل المسؤولية لوكيل اللائحة الذي أصبح اليوم رئيسا لجماعة وجدة، بسبب التزوير الذي شابه في اللائحة الانتخابية، وحرمانه من الترشح باسم حزب آخر.
