وبحسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون، فإن جهة درعة تافيلالت تظل من الجهات التي تفتقر إلى جامعة مستقلة، وتتوفر فقط على كليتين تابعتين لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس وابن زهر بأكادير، هذه الأخيرة التي تحتضن 150 ألف طالب وطالبة وتدخل في نطاقها 5 جهات و18 إقليما، بحيث تغطي 53 بالمائة من التراب الوطني.
ويروم مقترح القانون تفعيل العدالة المجالية وحق جميع جهات المملكة في الاستفادة بالتساوي من المشاريع التي تتم برمجتها برسم ميزانيات الدولة، دون تمييز أو إقصاء، لاسيما في ظل التراجع عن الأنوية الجامعية بمبرر إحداث أقطاب جامعية.
واعتبرت المبادرة التشريعية أن هذا الوضع يؤكد أن تنزيل الجهوية الموسعة على هذا المستوى لم يأخذ طريقه الصحيح، لاسيما بعد المرحلة التأسيسية الأولى، منبها إلى أن العديد من جهات المملكة لازالت في أمس الحاجة إلى خلق وتشييد جامعات لما سيكون لها من وقع إيجابي على مستوى الدراسة والتحصيل بالنسبة للطلبة المنحدرين من العديد من الأقاليم والمدن والمناطق القروية.
واعتبر الفريق الحركي أنه بالنظر إلى الصلاحيات الممنوحة للجهات في إطار الجهوية المتقدمة، فإن «الضرورة تقتضي إقامة علاقة تعاون جديدة بين الجهة والجامعة، خصوصا في المجالات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكوين المستمر والتشغيل والثقافة والبيئة».
وأكد مقترح القانون أن «بناء جامعة مستقلة بجهة درعة تافيلالت أضحى من الأمور الضرورية وذات الأولوية، لجهة تعدادها السكاني مليون و635 ألف نسمة»، لافتا إلى أن أغلب أسر الطلبة بأقاليم الجهة تعاني الأمرين من أجل توفير نفقات الدراسة والسكن، هذه النفقات التي تزيد من معاناة أرباب الأسر وتثقل كاهل قدرتهم الشرائية والمنهكة أصلا في ظل الوضعية الحالية».
وأشار الفريق الحركي إلى أن إحداث الكلية له العديد من الأسباب التي تبرز أهمية إحداثها، ومن بينها تلبية احتياجات سوق العمل وتوفير فرصة التعليم العالي في المنطقة، وتلبية احتياجات سوق الشغل، كما ستساهم الجامعة في تنمية المنطقة وجذب الاستثمارات الجديدة، كما سيتمكن الطلاب والأساتذة من تطوير المشاريع البحثية والابتكارية التي تساعد في تطوير الاقتصاد المحلي.
