وأوردت يومية «الأخبار»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، أن محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط-القنيطرة، رفع تقريرا مفصلا حول تدبير أسماء اغلالو عمدة الرباط، إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تجنبا لأي «بلوكاج» قد يهدد التصويت على ميزانية العاصمة.
تقرير اليعقوبي، تضيف الجريدة، يأتي عقب قرار معظم المستشارين في الأغلبية والمعارضة مقاطعة جلسة التصويت على مشروع ميزانية 2024 للمدينة، حسب المصادر التي لم تستبعد أن تلجأ سلطة المراقبة المجسدة في وزارة الداخلية إلى تحريك مساطر استثنائية لتمرير الميزانية بسبب تعنت العمدة وإصرارها على عدم تقديم استقالتها.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوالي قد يلجأ إلى اعتماد ميزانية السنة المقبلة بناء على آخر ميزانية مؤشر عليها، حتى لا تتعرض الرباط لتدهور تسييرها بسبب تعنت عمدة المدينة.
وفي هذا السياق، يقول المصدر نفسه، هاجم مستشارو الرباط من الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة والاستقلال) بالإضافة إلى رؤساء المقاطعات الخمس من الأحزاب الثلاثة، العمدة اغلالو في رد على الكلمة التي ألقتها قبل رفع دورة مجلس المدينة أول أمس (الخميس).
ووصفت أحزاب الأغلبية العمدة بـ«صاحبة التجربة الفاشلة، وبالتعنت، والغطرسة والارتجالية والمزاجية والافتقار للحكمة والتبصر»، مؤكدين «عدم جدوى استمرار الرئيسة في مهامها التي لن تكون إلا ضد مصلحة عاصمة المملكة»، تشير اليومية.
واستهجنت الفرق، في بيان مشترك، تشبث اغلالو بـ«الاستمرار رغم مقاطعة أعضاء المجلس لها بسبب تدبيرها السلبي وتصرفاتها السيئة»، مستغربة ما قالت إنها تصريحات «شاذة متكررة، وسلوكيات لا إنسانية وبعيدة عن قيم الأخلاق، واتهامات رخيصة في حق أعضاء المجلس.
واستنكرت الفرق ما صدر عن اغلالو في جلسة الدورة العادية لشهر أكتوبر المتعلق موضوعها بالتصويت على الميزانية التي قاطعها 70 مستشارا من أصل 81، لما عرفته من خروقات قانونية تخالف القواعد التنظيمية للجلسة ولمسطرة رفعها، والتي تنم، حسب تعبيرهم، عن جهل الرئيسة بمقتضيات القانون، وبقواعد التدبير الجماعية.
وحسب فرق الأغلبية فإن جل أعضاء المجلس وجميع رؤساء المقاطعات الخمس وثمانية نواب للرئيسة من أصل عشرة نواب وباقي العضوات والأعضاء، أكدوا تشبثهم بمواقفهم واستمرارهم في خوض المعركة اقتناعا منهم بعدم جدوى استمرار الرئيسة في مهامها التي لن تكون إلا ضد مصلحة عاصمة المملكة.
وأكدت الفرق عزم أعضائها تجاوز سوء تدبير رئيسة المجلس الجماعي الواضح في كل قراراتها المتخذة، ونهج سياسة فرض الأمر الواقع، معتبرة أن الغطرسة واستمرار التعنت لن يؤديا إلا لتعطيل مصالح ساكنة العاصمة، وعرقلة سير المرافق العمومية الجماعية والمساس بحسن سير مجلس الجماعة.
