الخبر أوردته يومية «الصباح»، في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، مبرزة، نقلا عن مصادر استقلالية، أن «حزب الاستقلال لا يغيب فقط عن المستوى التنظيمي والتأطيري داخليا، بل هو غائب تماما، كما يتابع الجميع، عن الساحة السياسية والحزبية، ولا يصنع حدثا، ولا يتفاعل مع الأحداث، كما أن نخبه إما أنها من الموالين للقيادة الحالية، وهي صامتة بحكم الولاء، وإما أنها من أنصار التجربة السابقة والقيادات التقليدية، التي لم تعد ترى فائدة في الحديث باسم حزب جامد وعاجز عن تحمل وزنه التاريخي».
أما على المستوى الحكومي، تقول المصادر نفسها، فنصف الوزراء المحسوبين على الاستقلال، خاصة وزير النقل، ووزيرة الأسرة والتضامن، لا حضور لهما على مستوى عمل الحكومة، وما تقتضيه مسؤوليتهم الحكومية من حضور دائم في دواليب الحزب وعلى مستوى الأقاليم.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن اللجنة التنفيذية للحزب، التي فشلت في تحديد تاريخ مناسب لعقد المؤتمر الوطني، «ترتكب جريمة إبادة في حق أجيال من المناضلات والمناضلين، وتسببت في شلل الآلة التنظيمية للحزب، وقتل التواصل الداخلي وتبادل الأفكار والصراع التنظيمي، الذي كان يعطي حيوية وروحا للحزب، مضيفة أن هذا الأمر تجاوز المؤسسات الوطنية، إلى تنظيمات وهيأت الحزب، التي تعرف بدورها شللا مزمنا، بل امتد الأمر إلى الأقاليم، حيث لا تعقد المجالس الإقليمية التي تعتبر قلب التنظيم الحزبي، بما توفره من مساحة للنقاش وطرح مشاكل الأقاليم».
ويتساءل استقلاليون عن الحصيلة التي ستتوجه بها القيادة الحالية إلى المؤتمر الوطني، الذي صار في عداد المفقودين، ووسط انقسام صامت يعتقد الأمين العام للحزب بأنه يمكنه تجاوزه بالرهان على الزمن، بينما يؤكد مصدر استقلالي لـ«الصباح» أن العكس هو الذي يحدث، إذ أن هذا التأجيل المستمر للمؤتمر الوطني من شأنه فقط إذكاء التناقضات وتعميق الهوة بين التيارات في الحزب، كما أن نزار بركة لم يحدد الضفة التي يريد الرسو عليها، معتقدا أنه يكسب ود الجميع، والحقيقة أن الخلافات والحسابات، هي أعمق من تركها للزمن ومنطق الصدفة.
كما يطرح الاستقلاليون جملة من الاستفهامات عن مصير حزبهم، خصوصا بعد الانحدار التنظيمي غير المسبوق في تاريخ الحزب، متسائلين: «هل هو نتيجة طبيعية للوضع داخله، أم أن الأمر يتم تدبيره بمنطق «يدي ويد القابلة» وبمساعدة من داخل الحزب؟».
والطامة الكبرى هي أن البعض ما زال قادرا على بلع هذا الوضع فقط وهو يتوهم وضع نقطة كتاب الدولة والتعديل الحكومي في جدول أعمال اللجنة التنفيذية، التي بدورها لم تعد تنعقد لا حضوريا ولا عن بعد.
