الخبر أوردته يومية « الأحداث المغربية » في عددها ليوم الأربعاء 19 أبريل 2023، مشيرة إلى أن وزير العدل كان بصدد الرد على سؤال لفريق التقدم والاشتراكية بالجلسة العمومية للأسئلة الشفاهية يوم الإثنين 17 أبريل حول إصلاح مدونة الأسرة، قبل أن يتدخل رئيس مجموعة العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، مقاطعا الوزير وهبي ومشوشا على رده، مما دفع بالوزير إلى الرد عليه بحدة قائلا: «خليونا نتكلمو ونعطيو رأينا ونحن نبحث عن التوافق علاش فينما جبدنا الموضوع تتهجمو .. هذه ديكتاتورية دينية وكأنكم بوحدكم الذين تملكون الحقيقة الدينية ».
وأكد عبد اللطيف وهبي، قائلا: «هل تعتقدون أني راض على الوضعية لكن القرار في ما يهم إصلاح مقتضيات الأحوال الشخصية لا يعنيني وحدي كوزير عدل ليست لدي هذه السلطة ولو كان الأمر كذلك لشرعت فيه من الغد.. إنه قرار ديني مرتبط بمؤسسات دستورية تعطي موقفها إلى حدود الآن.. وهناك أيضا قرار جلالة الملك باعتباره المسؤول عن المجال الديني».
وزاد وهبي موضحا: «هل تعتقدون أن الوزير يحمل قلم رصاص ويشرع؟ إنه يشرع في المجالات التي يملك فيها سلطة ذلك من قبيل قانون المسطرة المدنية وحتى قانون المسطرة الجنائية قد نتجرأ ونقدم التشريع فيها، لكن هناك مجالات نحتاج فيها إلى التوافق الوطني ونحن نبحث عن هذا التوافق».
وكشف المسؤول الحكومي عن محدودية سلطته، وعدم رضاه، قبل أن ينبري رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، مرددا عبارة: « حتا حنا لسنا راضين»، مما دفع وهبي للرد على الفور قائلا: «خليونا نهضرو ونقولو رأينا، وليتو بوحدكم تقولو رأيكم، لا تملكون الحقيقة لوحدكم، كلنا نقول الحقيقة».
وأوضح وهبي، في معرض رده، أن تغيير مدونة الأسرة وملاءمتها مع الفصل 19 من دستور 2011 يحتاج للوقت وللتشاور بين المؤسسات المعنية والتوافق الوطني حول مجموع الإصلاحات، وقال بشيء من الاستنكار: « هاد المشاكل راها سبعين عام وهي مطروحة ماشي حتى جا وهبي عاد بغيتوه يقلب موازين القوى ».
