وذكر رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد غيات في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن «بلادنا تعرف خلال العقود الأخيرة تحولات كبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتنظيمي، مما فَرض تفاعُلاً على مستوى الترسانة القانونية والأنظمة الإدارية لإصلاح المرافق العمومية ذات صلة بالحياة اليومية للمواطن المغربي. ومن بين الملفات الإصلاحية الحيوية والُملحة، ملف اصلاح النظام التدبيري لأسواق الجملة بالمدن، والذي يعود لسنة 1962».
وأضاف القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار أن «هذا النظام الذي بات مُتقادما، والذي يعرف العديد من الاختلالات وانعكاس سلبي على مردودية المرفق وخلق مناخ مُنتج للمضاربة، وبالتبع التأثير على الأسعار وعلى القدرة الشرائية للمغاربة».
وتساءل البرلماني عن «التصور الحكومي لإصلاح شامل لنظام تدبير أسواق الجملة ببلادنا».
تقرير برلماني
كان تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الأمن الغذائي، المنبثقة عن مجلس المستشارين قد ذكر في يوليوز الماضي، أن أسواق الجملة «تعاني من اختلالات تتعلق بوضعية التجهيزات وتهالك البنية التحتية ونقص احترام قواعد النظافة والصحة والسلامة».
وأبرز التقرير البرلماني أنه «بالرغم من المجهود المبذول على مستوى تنظيم أسواق الجملة، فإنها تعاني من اختلالات تتعلق بوضعية التجهيزات وتهالك البنية التحتية ونقص احترام قواعد النظافة والصحة والسلامة، ينضاف إلى ذلك تقادم النصوص المؤطرة لتنظيم واستغلال أسواق الجملة وعدم ملاءمتها للتحولات الاقتصادية والاجتماعية مما يشكل عقبة كبرى تحول دون تطوير منظومة التسويق».
وسجل التقرير «صعوبات أخرى تحد من أداء أسواق الجملة، منها استمرار العمل بنظام الوكلاء، وكذا المقتضيات المتعلقة بالأداء والمنظومة الجبائية التي تشوبها العديد من الاختلالات، بالإضافة إلى المشاكل المرتبطة بضعف المراقبة وعدم ضبط الكميات المتداولة والأثمان».
ودعا التقرير إلى «إصلاح وتنظيم وتأهيل الأسواق العمومية بما يضمن توفير الوفرة الغذائية والاستجابة لمتطلبات التنمية المحلية والجهوية» وكذا «إصلاح أسواق الجملة بما يؤهلها لقواعد الشفافية والمنافسة، وسن نصوص قانونية تستجيب للمتطلبات الجديدة للإصلاح والمراقبة المرتكزة على المقاربة التشاركية بما يضمن انخراط جميع المتدخلين في أسواق الجملة، ومراجعة نظام الوكلاء بما يسمح بتحسين مداخيل أسواق الجملة، واسترجاع الثقة بين الإدارة ومتخلف المهنيين والفاعلين».
تقرير المجلس الأعلى للحسابات
كما كان تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات قد نبه إلى ضعف مراقبة أسواق الجملة للخضر والفواكه التي يصل عددها إلى 29، وتراجع مداخيلها المالية، في مقابل ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية بسبب غياب الرقابة.
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم سنتي 2019 و2020 بإرساء نظام للرقابة ينخرط فيه جميع المتدخلين ذي الصلة، ويتيح ضبط السلع والمعاملات والأسعار داخل وخارج أسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه البالغ عددها 29 سوقا، وكذا الحد من ظاهرة الأسواق غير النظامية بحلول عملية ومتفق بشأنها.
ودعا التقرير إلى إعادة دراسة جدوى الامتيازات والمنافع المخولة في إطار تدبير أسواق الجملة، خاصة ما يتعلق بنظام الوكلاء، وتشجيع الحلول ذات القيمة المضافة التي تتيح الرفع من جاذبية الأسواق عبر تحسين الخدمات، مما يسمح بالرفع من مداخيل أسواق الجملة في علاقة مباشرة مع أرقام المعاملات الفعلية.
