وحسب الخبر الذي أوردته يومية «الصباح»، في عددها ليوم غد الأربعاء، فإن أصابع الاتهام تشير إلى رؤساء فرق وأصحاب مواقع حساسة بمجلس الـنـواب، ذكـرت أسـمـاؤهـم فـي شكايات تقدمت بها مديرية الشؤون القروية التابعة لوزارة الداخلية إلى النيابة العامة.
وذكرت الجريدة أن الفرقة الوطنية للدرك تستمع إلى عشرات المسؤولين والمنتخبين، إضـافـة إلـى أعـوان سلطة ونواب سلاليين تـحـوم حـولـهـم شـبـهـات الضلوع في تـزويـر وثـائـق استعملت لحيازة أراض سلالية دون وثائق.
وكشفت مصادر الجريدة من دائرة التحقيقات الجارية عن ظهور معالم شبكة منظمة كانت وراء استفادة بمئات الهكتارات في مناطق فلاحية لإقامة مشاريع ضخمة بتمويلات أجنبية بالملايير. ويصر أمناء عامون على ضرورة استبعاد كل من ذكرت أسماؤهم أو أبـنـاؤهـم أو زوجـاتـهـم فـي اللوائح الموضوعة رهن التحقيق، إعمالا للميثاق الأخلاقي، خاصة أولئك الذين يتحملون مسؤولية رئاسة فرق أو لجان دائمة أو داخل أجهزة الأحزاب، التي ينتمون إليها.
وحسب الجريدة، فقد تضمنت تقارير أحـالـتـهـا المصالح المـركـزيـة لـلـداخـلـيـة عـلـى الـوزيـر، عبد الـوافـي لـفـتـيـت، خـروقـات بـالـجـمـلـة في عمليات تفويت مشبوهة لآلاف الهكتارات الأراضي السلالية، استفاد منها أبناء وأقارب مسؤولين ومنتخبين.
