وتسابق الحكومة الزمن للتوصل إلى صيغة توافقية مع النقابات التعليمية بهدف إنهاء الاحتقان الذي يشهده قطاع التعليم نتيجة الإضرابات المتكررة والمتتالية والاحتجاجات الواسعة بين صفوف الأساتذة رفضاً لمضامين النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية.
وسيعرف الاجتماع حضور كل من النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، كل من الجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وتطالب النقابات التعليمية بسحب النظام الأساسي للرجال ونساء التعليم، الذي أثار جدلا واسعا منذ صدوره، ومراجعة نظام التعويضات والزيادة في الأجور ومراجعة نظام الترقيات.