لتقييم عمل الوزراء.. الأغلبية الحكومية تعقد اجتماعا طارئا في الأيام المقبلة

الخبر أوردته يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الجمعة 26 يناير 2024، مشيرة، نقلا عن مصادر لها، أن اللقاء سيقتصر، في البداية، على قادة الأغلبية، عزيز أخنوش، وعبد اللطيف وهبي، أمين عام الأصالة والمعاصرة، ووزير العدل، ونزار بركة، أمين عام الاستقلال، ووزير التجهيز والماء، وذلك لمناقشة الكيفية التي سيتم بها تحضير الحصيلة المرحلية للحكومة، وتدقيق كل المنجزات والإخفاقات التي حصلت في القطاعات الوزارية.

وأبرزت اليومية، حسب المصادر ذاتها، أن زعماء الأغلبية الحكومية سيقيمون عمل كل وزير ووزيرة على حدة، في ما يشبه تنقيط كل واحد منهم، مقارنة بما قاموا به، وما تضمنه البرنامج الحكومي، على أمل تشكيل لجنة تقنية ستعهد إليها مهمة التدقيق في هذا الأمر، لضمان موضوعية أكبر في إعمال الرقابة على عمل كل وزير ووزيرة، وتحضير ملفات متكاملة سيدرسها زعماء الأغلبية الحكومية.وأوضحت المصادر أن الأغلبية الحكومية ستتداول في التعديل الحكومي المقبل، بالتوافق على خريطته، إذ لن يخرج عن الأحزاب الثلاثة، بتوافق في ما بينها، معتبرة أن ما راج عن دخول الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية، مكان الأصالة والمعاصرة أو الاستقلال، أمر غير وارد الآن، مؤكدة على أن زعماء الأغلبية الحكومية يدرسون «بروفايلات» خمسة كتاب دولة، سيدعمون العمل الحكومي، لسد الخصاص في بعض القطاعات، مثل قطاع الرياضة، الذي سيُفصل عن التعليم، ليدبره كاتب دولة، سيختص في تسريع عملية بناء الملاعب، بتنسيق العمل مع كبار المسؤولين في الجامعة الملكية لكرة القدم، تحضيرا لاستضافة كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم2030.

في المقابل، أبرز مقال «الصباح» أن برلمانيين من الأغلبية، انتقدوا تداول لائحة تعديل حكومي على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، بذكر أسماء وزراء جدد، وإعفاء آخرين، معتبرين أنها أخبار زائفة، وذلك في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بمجلس النواب مساء أمس الأربعاء، فيما أكد نواب المعارضة أن تداول لوائح التعديل بأسماء وزراء أمر يهم الأغلبية التي تتصارع بينها، وفي الوقت نفسه، يؤكد رغبة المواطنين في حصول هذا التعديل لضعف حصيلة أغلب الوزراء والوزيرات.