وأضاف بلاغ للأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل واﻹحسان أن "الوضع الحالي ينذر بأوخم العواقب وبموجة غضب شعبية بسبب تحالف الفساد والاستبداد وغياب النصوص التشريعية الزجرية وعدم استقلالية مؤسسات الحكامة وعجز المؤسسات الرقابية".
وركزت خرجة جماعة العدل والإحسان على الوضع الاقتصادي وانعكاساته على المعيش اليومي، حيث أكد البلاغ على جمود اﻷجور وتزايد مؤشر البطالة وغلاء المعيشة وعزلة مناطق كبيرة من البلاد وافتقارها إلى أدنى الخدمات اﻷساسية وتعذر استفادة فئات اجتماعية واسعة من شروط العيش الكريم.
ونندت الجماعة، حسب تعبيرها بعدم استناد الزيادات المتتالية في الأسعار إلى مبررات معقولة أو مشروعة، كاشفة أن الهدف الأساس من هذه الزيادات غير المشروعة هو الاستجابة لضغوط المنظمات المالية الدولية المقرضة والبحث عن شهادة حسن السلوك منها.
في 09/09/2013 على الساعة 14:12
