ودعا المجلس الحكومي إلى تشكيل لجنة وزارية تعمل على دراسة وإدراج التعديلات والملاحظات التي قدمت خلال تقديم مشروع القانون على أساس أن تكون هذه االهيئة محترمة لما يعرف بمبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
وكانت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، قد قالت سابقا إن الهيئة ستعمل على السهر على احترام الحقوق والحريات المرتبطة بالمرأة واتخاذ المبادرات الرامية إلى تشجيع المساواة والمناصفة وعدم التمييز.
يشار إلى أن مشروع القانون سيعمل على تحديد اختصاصات هيئة المناصفة ومكافحة كل إشكال التمييز وكيفيات تأليفها وتنظيمها وقواعد سيرها، استنادا على الفصل 171 من الدستور، باعتبارها هيئة مختصة في المناصفة والعمل على مكافحة كل اشكال التمييز.
تحرير من طرف Le360
في 20/03/2015 على الساعة 18:17
