وقال الوزير، في كلمته خلال الجزء الرفيع المستوى للدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان، إن المملكة المغربية، من خلال رئاستها للمجلس، ستعمل على إطلاق مجموعة من المبادرات، من ضمنها «الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس حول موضوع تَوَافقي، سيتم التشاور حوله».
وفي سياق المبادرات المغربية، أكد بوريطة احتضان المغرب خلوة لتقييم فعالية مجلس حقوق الإنسان، ورسم توصيات عملية كمساهمة في مسار مراجعة أساليب عمل المجلس المرتقب خلال سنة 2026، علاوة على إطلاق مبادرة، مع مجموعة من الشركاء، حول المرأة في العمل الدبلوماسي، وبالخصوص في مجال حقوق الإنسان.
وتهدف هذه المبادرات، حسب وزير الخارجية، إلى المساهمة في المسار الإصلاحي لمجلس حقوق الإنسان، الذي يتوفر على نقاط قوة، من أهمها مساهمته كمنتدى محوري للحوار وتدارس قضايا حقوق الإنسان، بالإضافة إلى دوره المركزي في تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها ورصدها عبر العالم، ومواكبته للدول في مسارها الوطني لترسيخ القيم الكونية الإنسانية المنشودة.
وبالمقابل، يواجه المجلس بحسب الوزير، تحديات تعيق مسيرته، لكونه «يشهد حاليا محاولات استغلال بعض القضايا وتحريفها عن أهدافها، من أجل خدمة أجندات لا علاقة لها بحقوق الإنسان»، وفق تعبير بوريطة، قبل أن يضيف متسائلا: «كيف لمؤسسة، ينبغي أن يـستند عملها إلى مبـادئ التعاون والحوار، وأكثر من ثلث قراراتها تعتمد بالتصويت؟ ألم يكن المجلس خلال سنواته الأولى مثالا للإجماع والتوافق، حيث وصلت أحيانا درجة التوافق على قراراته إلى أكثر من 85%؟»
وتابع المتحدث: «كيف لمؤسسة، ملزمة بالنظر في قـضايا حقـوق الإنـسان وفقا لمبـادئ العالميـة والموضوعية واللا انتقائية، ولم يعقد المجلس سوى دورتين استثنائيتين ذات طبيعة مَوْضُوعَاتِيَّة، مقابل 34 دورة استثنائية خصصت لحالات حقوق الإنسان في دول أو مناطق معينة؟ أي بمعدل 95%، وكيف لمؤسسة، تشمل ولايتها إحدى الركائز الثلاث للأمم المتحدة، وهي لا تتوفر على الموارد الازمة لكي تَضْطَلِع بمهامه ويُحقق أهدافه؟»، يتساءل المسؤول المغربي.
