وفي هذا السياق، شن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، هجومًا لاذعًا على الحكومة، متهمًا إياها بالهروب من المساءلة والتستر على ما وصفه بـ »مأزق سياسي وأخلاقي وقانوني كبير ».
وقال بنعبد الله، في مقال نشره على الموقع الالكتروني للحزب، إن الدعم المباشر والإعفاءات الضريبية والجمركية التي وُضعت « على طبق من ذهب » أمام مستوردي الماشية لم تحقق أي انعكاس إيجابي على الأسعار أو تموين السوق، ما يستدعي فتح تحقيق جدي وشامل.
وفي ظل تزايد التساؤلات، بادرت مكونات المعارضة بمجلس النواب إلى إطلاق مبادرة دستورية لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق من أجل كشف ملابسات هذه القضية، في خطوة اعتبرتها ضرورية لتنوير الرأي العام وتجسيد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
لكن الحكومة، حسب بنعبد الله، اختارت طريقًا مغايرًا، يتمثل في الدفع بأغلبيتها نحو تشكيل «مهمة استطلاعية» حول نفس الموضوع، وهو ما وصفه بمحاولة لـ«تبخيس، بل إفشال ونسف» مبادرة المعارضة الدستورية.
إقرأ أيضا : فضيحة بتوقيع أخنوش: دعم استيراد اللحوم الحمراء.. قصة فضيحة دولة
ويُميز الدستور المغربي بوضوح بين «لجنة تقصي الحقائق»، التي تملك صلاحيات قانونية ملزمة مثل الاستماع تحت القسم وإمكانية الإحالة على القضاء، وبين «المهمة الاستطلاعية» التي لا تتعدى طابعها الإخباري ولا تلزم أي جهة قانونيًا، ما يثير تساؤلات حقيقية حول نوايا الحكومة من هذه الخطوة.
وتساءل بنعبد الله، بلغة مباشرة، عن سبب تخوف الحكومة من لجنة تقصي الحقائق إن كانت متأكدة من سلامة إجراءاتها.
وقال: « اللجنة، مثل اسمها تمامًا، لا تهدف سوى إلى الحقيقة. فلماذا تخاف الحكومة من الحقيقة؟ »، معتبرًا أن التملص من هذه الآلية الدستورية لا يزيد إلا من الشكوك والريبة في نفوس المغاربة.
وتأتي هذه التطورات في ظل أجواء من التوتر السياسي، حيث يطالب الرأي العام بضرورة الكشف عن تفاصيل الدعم المخصص لمستوردي المواشي، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هدر المال العام، وسط تساؤلات متزايدة حول مدى احترام الحكومة لمبدأ الشفافية والعدالة في تدبير الشأن العام.
