وقال البرلماني في سؤاله للوزيرة إن «المغرب عرف خلال السنوات الأخيرة توسعا متسارعا في استعمال تقنيات الاتصال الحديثة، وعلى رأسها تقنية الجيل الخامس، غير أن عددا كبيرا من المواطنات والمواطنين عبروا عن تذمرهم من النفاد السريع وغير المبرر لرصيد الإنترنت، خاصة لدى الهواتف التي تشتغل بهذه التقنية، حتى عند استعمالات عادية لا تستدعي استهلاكا مرتفعا للمعطيات الرقمية ».
وأوضح البرلماني أن «مهتمون وخبراء هذا الوضع يُرجعون الأمر إلى عوامل مرتبطة بالسرعات العالية التي تتيحها شبكات الجيل الخامس، واعتماد التطبيقات على جودة بث مرتفعة، إضافة إلى التحديثات التلقائية والمزامنة الخلفية للمعطيات، في ظل ضعف الإشعار والشفافية بخصوص كيفية احتساب الاستهلاك، ومحدودية آليات حماية المستهلك الرقمي ».
وساءل البرلماني الوزيرة عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل ضمان شفافية أكبر في احتساب استهلاك الإنترنت، وتعزيز حماية المستهلك الرقمي، وملاءمة عروض وخدمات الاتصالات مع التحول الرقمي الذي تعرفه بلادنا، خاصة في ظل تعميم استعمال تقنية الجيل الخامس.
