وقال البرلماني في سؤاله إن «مجموعة من المستوصفات الصحية بمدينة مراكش تعيش وضعا مقلقا، جراء غياب تطعيمات الرضع والاطفال ونقص إبر الحقن الخاصة بالتلقيح، مما تسبب في حالة من الغضب والاستياء في صفوف العديد من الامهات والاسر التي تتوافد يوميا من أجل تطعيم أطفالها دون أن تتمكن من ذلك، وهو ما يهدد الصحة العامة ويؤدي إلى تأخر الاستفادة من اللقاحات الاساسية داخل الآجال المحددة».
وكشف البرلماني بأن «مرتفقون أفادوا بأن مسؤولي عدد من هذه المراكز الصحية طلبوا منهم العودة في وقت لاحق أو اقتناء إبر الحقن من الصيدليات وهو ما يعتبر تقصيرا في تدبير هذا المرفق الحيوي ومسؤولية تتحملها الجهات المختصة المعنية بتوفير المستلزمات الطبية الاساسية داخل المراكز الصحية حتى لا تتكرر مثل هذه الحالات خاصة في الخدمات المرتبطة بحماية صحة الأطفال والوقاية من الأمراض المعدية، كما يطرح غياب هذه المستلزمات تساؤلات حول دور المصالح الرقابية في تتبع التجهيزات الضرورية وضمان استمرارية الخدمات».
وساءل البرلماني الوزير عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان توفير تطعيمات الرضع والاطفال وإبر الحقن بجميع المستوصفات الصحية بمدينة مراكش لتفادي تعثر هذا المرفق الأساسي وضمان استمرار خدماته، وهل ستباشر الوزارة إفتحاصا إداريا وتقنيا لتحديد أسباب هذا الخصاص ومحاسبة المسؤولين عنه وتقييم سلاسل التزويد بالمعدات واللقاحات لضمان عدم تكراره؟
وقدم البرلماني للوزير نموذجا لما وقع مؤخرا بالمركز الصحي القاضي عياض بالوحدة الرابعة بمدينة مراكش والذي شهد صباح الاثنين الماضي حالة استياء واسعة بسبب الخصاص الكبير في إبر الحقن المخصصة للتلقيح ما أدى إلى حرمان العديد من الرضع من اللقاحات الاساسية داخل زمنها القانوني.
