وجاء قرار المحكمة في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء-الأربعاء 21 فبراير 2024، حيث استغرقت أطوار المحاكمة ساعات طويلة من التقاضي باستئنافية فاس، والقاضي بعدم مؤاخذة مباركة توتو في المنسوب إليها، وتبرأتها رفقة موظفين آخرين في الملف الذي توبعت فيه في حالة سراح، بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.
وتعود تفاصيل الملف الذي توبعت فيه برلمانية الأصالة والمعاصرة سابقا إلى سنة 2020، حين تقدمت إحدى الهيئات الحقوقية بشكاية ضدها، تتهم فيها رئيسة الجماعة آنذاك، باختلاس وتبديد أموال عمومية، تتعلق بتضخيم مصاريف البنزين والهاتف، واستعمال سيارات الدولة لأغراض شخصية، إلى جانب التلاعب في لوائح العمال العرضيين، وكذا التزوير في محرر رسمي وفي محرر إداري مع استعمالهما، واستغلال النفوذ.