وكشف منشور لرئيس الحكومة موجه لوزراء وأعضاء الحكومة، أن سنة 2026 تعتبر نقطة تحول استراتيجي في المسار التنموي لبلادنا، وذلك بفضل الإرادة الملكية السامية الرامية إلى تنفيذ استراتيجيات قطاعية طموحة تهدف إلى تعزيز مكانة بلادنا ضمن نادي الدول الصاعدة.
ويشكل تنظيم بلادنا لكأس العالم 2030، يؤكد رئيس الحكومة رافعة هيكلية في مسار توطيد وتسريع نمو اقتصادنا الوطني. معتبرا أنه «اعترافا بالمسار القوي الذي يعرفه المغرب منذ ما يزيد عن عقدين ونصف، والآفاق الواعدة التي يتيحها في المستقبل، حيث يترجم هذا الحدث الرياضي الكبير درجة النضج المؤسساتي والاقتصادي الذي بلغته المملكة مما يتيح لها توطيد مسار تنمية شاملة ومستدامة».
وحسب الوثيقة الحكومية، يرسم مشروع قانون المالية لسنة 2026، معالم مرحلة جديدة تجمع النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والعدالة المجالية والسيادة الاستراتيجية، حول هدف مشترك يتمثل في تعزيز مكانة بلادنا كقوة اقتصادية صاعدة، وذلك تجسيدا للتوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش.
ووضع المنشور، الخطوط العريضة لهذه المرحلة الجديدة من التحول الاقتصادي والاجتماعي، والتي تقوم على أربع أولويات كبرى، تهم توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة، والتأهيل الشامل للمجالات الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ثم مواصلة تكريس ركائز الدولة الاجتماعية، والإصلاحات الهيكلية والحفاظ على التوازنات المالية، إلى جانب توطيد المكتسبات الاقتصادية.
ولفت أخنوش، إلى أن التقائية المشاريع المرتبطة بهذه الأحداث الكروية تعتبر رافعة مهمة لتعبئة الموارد، وإعادة تحديد أولويات الاستثمار، وكذا التسريع بتنزيل الاستراتيجيات الوطنية الكبرى، مشيرا إلى أن هذا التوجه «يؤسس لمسار اقتصادي متجدد ومستدام، يقوم على تحديث البنيات التحتية للمملكة، وتطوير الخدمات وتحسين الجاذبية على الصعيد المجالي».
تعزيز جاذبية المملكة كوجهة أساسية للاستثمارات الأجنبية
تراهن الحكومة من خلال قانون المالية 2026، على تعزيز جاذبية المملكة كوجهة أساسية للاستثمارات الأجنبية، وذلك بعد الدينامية الكبيرة التي تعرفها الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث ارتفعت هذه الاستثمارات بـ28% إلى غاية متم شهر يونيو من سنة 2025، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.
وفي هذا السياق أكد رئيس الحكومة، مواصلة العمل خلال سنة 2026 على تعزيز جاذبية بلادنا كوجهة أساسية للاستثمارات الأجنبية، مدعومة باستقرار أسسها، وإطارها التنظيمي الذي يتطور بشكل مستمر، وبنجاعة استهداف آلياتها التحفيزية.
تسريع الأوراش الكبرى
سيتم العمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026، على تسريع أشغال مختلف الأوراش التي تم إطلاقها على مستوى خمس مطارات بتكلفة 25 مليار درهم، وفق ما أكده المنشور، وكذا توسعة حضيرة الطيران الوطنية من خلال المخطط الاستراتيجي للخطوط الملكية المغربية (160 مليار درهم لتبلغ 200 طائرة في أفق سنة 2035).
تصميم هندسي مستوحي من أمواج المحيط الأطلسي.. المحطة الجوية الجديدة لمطار الدارالبيضاء
كما سيتم العمل على توسيع شبكة الخطوط فائقة السرعة، الذي سيكلف غلافا ماليا يقدر ب 96 مليار درهم، وهو ما سيمكن من ربط المناطق الاقتصادية بالمراكز الحضرية الكبرى. وموازاة مع ذلك ستتم تقوية شبكة الطرق السيارة، بهدف تسريع المبادلات بين الجهات، وفك العزلة على المستوى المجالي، وذلك من خلال برنامج استثماري يقدر ب 14,4 مليار درهم، منها 6,5 ملايير درهم مخصصة للطريق السيار القاري بين الدار البيضاء والرباط.
وستمكن هذه الاستثمارات يشرح المصدر ذاته، بلادنا من تعزيز الجاذبية السياحية، والتموقع على الصعيد الجهوي، والتنافسية اللوجيستيكية.
وتكريسا لهذه الدينامية التي تشمل كل البنيات التحتية للنقل واللوجيستيك، يضيف المرسوم، سيعرف قطاع الموانئ بدوره إنهاء أشغال ميناء الناظور غرب المتوسط، وتطوير منطقة الأنشطة المجاورة له، بالإضافة إلى التسريع بإنجاز مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، لتتم بذلك تقوية ربط المملكة بالمسارات البحرية الكبرى، والرفع من مستوى عرضها اللوجيستيكي.
le360
وحسب رئيس الحكومة، ترسم هذه الرؤية المتكاملة الخاصة بالبنيات التحتية الطرقية، والسككية والجوية والبحرية، أسس مجال ترابي أكثر ولوجية وانفتاحا على محيطه الخارجي.
