وقال المستشار البرلماني، في سؤاله للوزيرة، إن خريجي معاهد التكوين الفندقي، سواء في القطاع العام أو الخاص، يعدون من أهم الموارد البشرية التي يعتمد عليها القطاع السياحي في المغرب، حيث يتلقون تكوينا نظريا وعمليا مكثفا في مجالات متعددة، مثل إدارة الفنادق، خدمات الاستقبال، الطبخ، والتدبير السياحي. ورغم الجهود التي يبذلها هؤلاء الشباب في مسارهم الدراسي والتكويني، يضيف الوفا، إلا أن واقع التشغيل داخل القطاع يضعهم أمام تحديات كبرى، تجعلهم عرضة للاستغلال المهني خلال فترات التدريب، قبل أن يجدوا أنفسهم في صفوف العاطلين عن العمل.
وأوضح المستشار أن العديد من المؤسسات الفندقية تشهد استقطابا مستمرا للمتدربين تحت يافطة «التكوين المهني»، إلا أن هذه الفرصة التي يُفترض أن تكون جسرا نحو الإدماج المهني، تتحول في كثير من الأحيان إلى وسيلة لاستغلال هؤلاء الشباب كقوة عاملة مجانية أو بأجور زهيدة، دون أن يحصلوا في النهاية على فرص عمل دائمة، ومع انتهاء فترة التدريب، يجد كثير من الخريجين أنفسهم خارج سوق العمل، في ظل غياب سياسات تشغيلية تضمن لهم الاستفادة من فرص القطاع السياحي المزدهر.
وشدد الوفا على أنه، بالرغم من الأرقام القياسية التي يحققها القطاع السياحي في المغرب، مع تسجيل ملايين السياح سنويا، وارتفاع مداخيله إلى مستويات غير مسبوقة، إلا أن هذه الطفرة لم تنعكس على تشغيل خريجي معاهد التكوين الفندقي. فبينما يزداد الطلب على الخدمات الفندقية، تتجه العديد من المؤسسات إلى تشغيل يد عاملة غير متخصصة بأجور أقل، أو الاعتماد على عقود قصيرة الأجل، بدل الاستثمار في تشغيل الكفاءات الوطنية المؤهلة.
وأضاف أن منظومة التكوين الفندقي تعاني من فجوة بين ما يتم تدريسه وما يحتاجه سوق الشغل فعليا، حيث يجد الخريجون أنفسهم في مواجهة متطلبات مهنية لم يتلقوا تدريبا كافيا بشأنها، ما يزيد من صعوبة اندماجهم في القطاع. كما أن بعض المؤسسات الفندقية تفضل توظيف خبرات أجنبية في مناصب إدارية عليا، ما يحدّ من فرص الترقي المهني أمام الشباب المغربي.
وذكر المستشار البرلماني أنه، أمام هذه الإشكالات، أصبح من الضروري إعادة النظر في سياسات التشغيل داخل القطاع السياحي، عبر وضع آليات تحفيزية لتشغيل الخريجين وإلزام المؤسسات الفندقية بإدماجهم في سوق الشغل وفق عقود عمل تضمن الاستقرار المهني. كما يجب العمل على تحديث برامج التكوين الفندقي لتتماشى مع متطلبات السوق، وتعزيز الشراكة بين معاهد التكوين والمؤسسات الفندقية لضمان تكوين عملي أكثر نجاعة.
وفي ضوء كلّ ما سلف، تساءل المستشار عبد الرحمان الوفا عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني اتخاذها لمعالجة هذه الإشكالات، وتحويل الازدهار السياحي إلى رافعة لتشغيل الكفاءات المغربية الشابة.
