الخبر أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر يوم الأربعاء 17 أبريل 2024، مشيرة استنادا على مراسلة موقعة من رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، حصلت عليها، يدعو فيها رئيس الحكومة لتأجيل هذه الجلسة لوقت لاحق لم يتم تحديده بعد، مبينة أن رئيس الحكومة وفقا للمعطيات التي حصلت عليها الجريدة، كان يستعد لتقديم تقرير يحمل الكثير من التفاصيل والمعطيات عن كل قطاع حكومي، مع فتح مناقشات داخل مجلسي البرلمان، يتفاعل معها أعضاء الحكومة، قبل أن يتم الإعلان عن تأجيل الجلسة التي كانت مرتقبة عقدها الغد الأربعاء.
وأبرزت اليومية في مقالها أن الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس النواب المنتخب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، فشلت في الحصول على توافق لتجديد هياكل المجلس، بسبب تمسك الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية برئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تمسك المعارضة بالحفاظ على وضع المكتب الحالي، والذي لا يحترم التمثيل النسبي.
وبين مقال الجريدة أن مكتب مجلس النواب يتكون من 13 عضوا بالإضافة للرئيس،.وهو ما يمكن المعارضة من تمثيلية بثلاثة أعضاء فقط، ما يعني أن نيابة الرئيس ستكون من نصيب الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية، ومنح منصب محاسب المجلس للتقدم والاشتراكية، وهو الأمر المؤطر بنص الفصل 62 من الدستور، الذي يؤكد على انتخاب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق، وهو ما يجعل التركيبة السابقة للمجلس خلال منتصف الولاية الأول، خارج «الشرعية»، لأنها لم تحترم هذا المبدأ، وهو ما نبهت له المحكمة الدستورية في قراءتها للنظام الداخلي لمجلس النواب.
وأشارت اليومية أن المحكمة الدستورية دعمت تواجد الأغلبية وتقليص حضور المعارضة بمكتب مجلس النواب المكون من الرئيس وثمانية نواب للرئيس، ومحاسبين اثنين، وثلاثة أمناء، حيث ينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق، طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور، مبينة أنه وفي الوقت الذي يتمسك فيه الطالبي العلمي بما ذهبت إليه المحكمة الدستورية، مؤكدا أن المكتب سيشكل وفقا لما ينص عليه الدستور، وفي حال عدم الحصول على توافق، فإن الأمور ستؤول للتصويت، فيما يبدو أن الأمور لغاية منتصف الأسبوع لم تراوح مكانها، ما عدا حسم التجمع الوطني للأحرار في تسمية محمد غيات كنائب للرئيس، بعدما ترك منصبه كرئيس للفريق النيابي للتجمع لمحمد شوكي، الذي ترك بدوره منصب رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لزميله في الحزب لحسن السعدي.
وساهم التوتر الذي خلقته رغبة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في رئاسة لجنة العدل والتشريع مكان الحركة الشعبية في تأزيم الوضع داخل مجلس النواب، فيما لازالت الفرق البرلمانية الأخرى بما فيها المتواجدة في الأغلبية الحكومية، لم تحسم بعد في تسمية رؤساء فرقها البرلمانية، على غرار الأصالة والمعاصرة، الذي يريد تغيير قيادة الفريق.
