نشرت "الأخبار"، في صفحتها الأولى، أن الفريق الاستقلالي بمجلس النواب تقدم بمقترح قانون يقضي بمنع نشر نتائج استطلاعات الرأي قبل الانتخابات.
وقالت الجريدة ذاتها إن هذا المقترح سيعرض أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، غدا الأربعاء، لمناقشة مجموعة من القوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية.
ويتجلى تخوف الفريق الاستقلالي من استطلاعات الرأي، وفق المذكرة التقديمية للمقترح كما تورد "الأخبار" في تفاصيل الخبر بالصفحة الرابعة، في كون استطلاعات الرأي أصبحت تقنية أساسية من تقنيات البحث الميداني، وتشكل أداة فعالة في التأثير على توجهات الرأي العام واختياراته في جميع مجالات الحياة، السياسية منها على الخصوص، مضيفة أن هذا ما جعل العديد من الدول تعمل على تقنين استطلاع الرأي وتنظيمه في إطار قانوني، يضمن مصداقية ونزاهة وعدم استغلال نتائجه لمقاصد تبقى بعيدة عن خدمة الأغراض النبيلة والأهداف المرجوة من مثل هذه الأبحاث العلمية الميدانية.
وأشار الفريق الاستقلالي، تضيف "الأخبار"، إلى أنه أمام التطور الذي يعرفه المغرب في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان، ارتأى تقديم مقترح القانون، بهدف ضبط عمل المؤسسات المكلفة باستطلاعات الرأي وتمكينها من الشروط الملائمة والظروف المناسبة للقيام بالوظيفة المنوطة بها.
من جهتها، ركزت "الصباح"، في مقال نشر بالنصف الثاني من الصفحة الأولى، على العقوبات السجنية والمالية التي جاء بها مقترح القانون الذي سمته الجريدة بـ"نوايا الناخبين".
وذكرت "الصباح" أن مقترح القانون هذا، الذي بقي حبيس الرفوف منذ إحالته على مجلس النواب قبل سنتين وأحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية حديثا قصد مناقشته، يضم مجموعة من العقوبات في حق المخالفين، وزجر التلاعب بنتائج الاستطلاع وتوظيفها سياسيا لخدمة أجندات انتخابية، من خلال اعتبار كل مخالفة في هذا المجال انتهاكا للعملية الانتخابية.
ويهدد مقترح قانون "نوايا الناخبين"، وفق "الصباح"، بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة مالية من 100 ألف درهم إلى 300 ألف درهم، كل مخالفة لمقتضيات قانون استطلاعات الرأي.
كما يخول القانون نفسه للمتضرر من إنجاز أو نشر استطلاع الرأي، تقول "الصباح"، التقدم بدعوى قضائية لوقف النشر والمطالبة بالتعويض المدني طبقا لأحكام المسطرة المدنية، كما يمنع استعمال نتائج كل استطلاع للرأي خلال الحملة الانتخابية، سواء كانت في الخطابات الانتخابية أو المنشورات المعدة للتوزيع على الناخبين.
قانون لتضييق الخناق
مقترح قانون "إنجاز ونشر استطلاعات الرأي"، الذي سبق أن قدمه الفريق الاستقلالي للبرلمان منذ سنة 2012، جرى طرحه للنقاش في يناير الماضي، عندما أحيل على لجنة الداخلية والجماعات المحلية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، بحضور وزير الداخلية، محمد حصاد. القانون خلق آنذاك جدلا واسعا، حيث اعتبره البعض "تضييقا" على إنجاز استطلاعات الرأي بالمغرب. وأشار وزير الداخلية آنذاك إلى أن الحكومة "ستتعامل مع هذا المقترح إيجابا من حيث المبدأ"، مشيرا إلى أن "إنجاز استطلاعات الرأي بالمغرب يتطلب تقنيات دقيقة ومعقدة".
