اتفاقيتا الفلاحة والصيد البحري المغرب-الاتحاد الأوروبي: البوليساريو ليست ممثلا للصحراويين بحسب استنتاجات المدعية العامة للمحكمة الأوروبية

وتطالب بالحفاظ على الاتفاق الفلاحي ومراجعة اتفاقية الصيد البحري. أما جبهة البوليساريو فتلقت ضربة قوية بعدما أكدت المدعية أنها لا صفة لها لتمثيل الصحراويين وعلى أولوية مخطط الحكم الذاتي.

شرعت يوم 23 أكتوبر الماضي محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في النظر في الطعون المتعلقة بشرعية الاتفاقيات المبرمة بين الرباط وبروكسل بشأن الصيد البحري والفلاحة، وهي الطعون التي رفعها مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية ضد القرار الابتدائي القاضي بإبطال اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وتواصلت الجلسات يومه الخميس 21 مارس بعد فترة طويلة من النظر في القضية. وقد قدمت المدعية العامة تمارا كابيتا استنتاجاتها يوم الخميس.

لا يتعلق الأمر بخطوة بسيطة في المسطرة، وسيتعين على المحكمة أن تصدر حكمها النهائي خلال النصف الثاني من عام 2024. واستنتاجات المدعية العامة ليست حكما أو قرارا، ولكنها تحليل مقترح على المحكمة في أفق مداولات القضاة في فترة لاحقة.

مع ذلك، فإن الخلاصات التي قدمها المدعية العامة للمحكمة الأوروبية هذا الخميس غنية بالدروس والتفاصيل، كما أنها تشكل ضربة قوية لجبهة البوليساريو والمنظمات المساندة.

الحفاظ على الاتفاق الفلاحي ومراجعة اتفاق الصيد البحري

وتوصي المدعية العامة في استنتاجاتها بإلغاء حكم المحكمة الابتدائية والحفاظ على سريان الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وتطالب بالحفاظ على الاتفاق في صيغته الحالية، بحسب المدعية العامة، التي تؤكد أنه يشمل منتجات الصحراء المغربية.

ورفضت تمارا كابيتا بشكل خاص طلب جمعية مؤيدة للبوليساريو بحظر واردات المنتجات الفلاحية المنتجة في الأقاليم الجنوبية. وهذا الاستنتاج يمهد الطريق لاستمرار مبادلات المنتجات الفلاحية.

وفيما يتعلق باتفاقية الصيد، فإن خلاصات المدعية العامة تسير في اتجاه رغبة المغرب لإعادة النظر في أسس الشراكة في هذا المجال، لجعلها شراكة نوعية من الجيل الجديد. ويتبين أن الهدف المشترك للمغرب والاتحاد الأوروبي هو التوصل إلى إطار تعاقدي حديث رابح-رابح، إطار ينشد التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتنمية المستدامة والحفاظ على الثروة السمكية.

جبهة البوليساريو لا تمثل الصحراويين

وفضلا عن ذلك، فإن ادعاءات البوليساريو بشأن ما يسمى بـ« التمثيلية » ضربت بعرض الحائط من قبل المدعية العامة، التي خلصت إلى أن هذه المنظمة الانفصالية غير معترف بها كممثل لشعب الصحراء الغربية من قبل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي. وأشارت بالتالي إلى أن البوليساريو « لم يتم انتخابها قط » من قبل الساكنة الصحراوية وأنه « من المستحيل معرفة على وجه اليقين ما إذا كانت البوليساريو تحظى بدعم الأغلبية ».

كما أكدت تمارا كابيتا أن البوليساريو « لم تحصل أبدا على صفة حركة تحرير وطني من قبل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه »، مشيرة إلى أن ادعاء البوليساريو بأنها هي « الممثل الوحيد » للصحراء لا يتوافق مع موقف الاتحاد الأوروبي.

الاتحاد الأوروبي يمكنه إبرام اتفاقات مع المغرب تشمل الصحراء

والأكثر من ذلك أن المدعية العامة أكدت، استنادا إلى القانون الدولي، أنه يحق للاتحاد الأوروبي إبرام اتفاقيات مع المغرب تشمل أقاليمه الجنوبية. ولذلك، فإن جبهة البوليساريو ليست لها الصفة أو القدرة على إبرام الاتفاقات.

ووضعت استنتاجات المدعية العامة حدا للخلط الذي تروج له البوليساريو ورعاتها، الذين يحاولون تشويه الواقع من أجل التطبيل لانتصارات وهمية وإخفاء إخفاقاتهم المتتالية على مختلف المستويات والأصعدة.

دعم مخطط الحكم الذاتي

شددت المدعية العامة أيضا في استنتاجاتها على أولوية المبادرة المغربية المتعلقة بالحكم الذاتي. كما أكدت في هذا الصدد على أنه « منذ سنة 2018، يبدو أن الدعم لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية سنة 2007 في تزايد. فضلا عن أن العبارات المستخدمة في قرارات مجلس الأمن قد شهدت تحولا. وهكذا، فمنذ عام 2018، تؤكد قرارات مجلس الأمن على ضرورة التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم ومقبول من الطرفين لقضية الصحراء الغربية، حل يقوم على التوافق ».

يشار إلى أن المسطرة أمام محكمة العدل الأوروبية هي مسطرة أوروبية محضة، إذ أن المغرب ليس طرفا في هذه المسطرة التي تسائل مجلس الاتحاد الأوروبي في المقام الأول. ويحظى المجلس بدعم المفوضية الأوروبية والعديد من الدول الأعضاء التي تدافع عن الاتفاقيات مع المغرب. وبالنسبة للمملكة، يتعين على المؤسسات الأوروبية تحمل مسؤولياتها لحماية الشراكة مع المغرب والدفاع عنها في مواجهة الاستفزازات المسطرية والمناورات السياسية.