وأفاد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء مع الصحافة، عقب اجتماع المجلس، أن المجلس تدارس وقرر متابعة مدارسة مشروع قانون رقم 13-31 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
وأضاف أن هذا المشروع يأتي في إطار تنزيل أحكام الفصل 27 من الدستور الذي ينص على الحق في الحصول على المعلومات كحق من الحقوق والحريات الأساسية، وكذا في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية للمغرب، ولاسيما المادة 19 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وينص هذا المشروع على طبيعة هذه المعلومات، وكذا مسطرة الحصول عليها والاستثناءات وطرق الطعن والتشكي، وعلى إحداث اللجنة الوطنية لضمان الحق في الحصول على المعلومات من حيث تأليفها وتعيينها والمهام الموكولة إليها، كما ينص المشروع على التدابير الاستباقية من أجل ضمان نشر المعلومات حتى يتم تعزيز الحق في الحصول على المعلومات.
