ولجأت بوليزاريو، مباشرة بعد الخطاب الملكي، كعادتها في كل سنة، إلى تعميم بيان يطالب المجتمع الدولي بالتدخل والضغط على المغرب، في سياسية لم تنجح هي والجزائر فيها منذ سنوات.
وثارت ثائرة البوليساريو مجددا من الموقف الثابت للمغرب، الذي أكده الملك في خطاب العرش بأنه سيظل مدافعا عن سيادته، ووحدته الوطنية والترابية. وذهبت هلوسة بوليزاريو إلى حد القول "إن لجوء الخطاب إلى تأويل قرار مجلس الأمن الأخير وتحميله ما لا يحتمل في تجاهل تام لدعوته الصريحة لطرفي النزاع المغرب وجبهة بوليزاريو إلى التعاون من أجل إيجاد حل متفق عليه، إنما في الحقيقة يعبر عن غياب الإرادة السياسية لدى المغرب لدعم مساعي الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي”.
وطبعا لم يتخل بيان بوليزاريو عن أسطوانة حقوق الإنسان المشروخة، بالحديث عن انتهاك مزعوم لحقوق الإنسان، وإنشاء آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان هناك والتقرير عنها، بل أضافت هذه المرة، بتوجيه من الجزائر، تحميل المغرب مسؤولية ما أسماه "الإجرام المنظم والهجرة السرية وتهريب المخدرات"، علما أن كل تقارير المنظمات الدولية تؤكد تورط قادة بوليزاريو في شبكات تهريب الأسلحة والحشيش.
