كما تم، خلال هذا الاجتماع، انتخاب كل من عائشة السويد نائبا أولا للرئيس ومحمد أباحنيني نائبا ثانيا، بالإضافة إلى تعيين أعضاء اللجنة التقنية بالتوافق.
وعرفت الجلسة الأولى لهذا الاجتماع، التي ترأسها الكاتب العام لولاية الجهة العربي المغاري، ومدير وكالة الحوض المائي الساقية الحمراء ووادي الذهب سيدي المختار الكنتي، وعدد من المنتخبين، تقديم عرض حول المخطط المديري للتهيئة المندمجة لموارد المياه بنفس الحوض، وإبداء الرأي حوله من طرف أعضاء المجلس، والتعريف بتركيبة واختصاصات المجلس والضوابط المتعلقة بالعملية الانتخابية.
ويعتبر مجلس الحوض المائي، الذي أحدث بموجب المادة 88 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، هيئة استشارية محدثة على مستوى كل حوض مائي، وفضاء للحوار والتشاور وإشراك المتدخلين حول قضايا الماء على الصعيدين الجهوي والمحلي، وإبداء الرأي في عقود التدبير التشاركي، بالإضافة إلى دراسة وإبداء الرأي في القضايا التي تهم تدبير وتخطيط الماء على مستوى الحوض المائي وعلى المستوى المحلي، وحول المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه والمخططات المحلية لتدبير المياه.
وبهذه المناسبة، قدم رئيس قسم التدبير المستدام لموارد المياه بالوكالة، عبد الغاني سيبوس، عرضا للتعريف بوكالة الحوض المائي الساقية الحمراء ووادي الذهب والمهام التي تضطلع بها، والتي تهم إنجاز القياسات والأبحاث الضرورية لتقييم الموارد المائية على مستوى الكم والجودة، وكذا الدراسات المتعلقة بتخطيط وتدبير الماء والمحافظة عليه والوقاية من الظواهر المناخية القصوى، لاسيما الفيضانات والجفاف.
وتعمل هذه الوكالة على إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية والمخططات المحلية لتدبير المياه ومخطط تدبير الخصاص في الماء في حالة الجفاف، والسهر على تنفيذها، والتدبير المندمج للموارد المائية ومراقبة استعمالها، بالإضافة إلى منح التراخيص والامتيازات لاستعمال الملك العمومي المائي ومسك سجل خاص بها واقتراح وعاء وسعر إتاوات استعمال هذا الملك على الإدارة، وتدبير الأملاك العمومية المائية والأوساط المائية وحمايتها والمحافظة عليها والقيام، في حدود إمكانياتها المالية، بإنجاز أشغال صيانة المنشآت العمومية المائية الموضوعة رهن إشارتها.
كما تقوم الوكالة، طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي وفي حدود إمكانياتها، بتقديم كل مساهمة مالية وكل مساعدة تقنية من أجل إنجاز الدراسات والأشغال اللازمة للعمليات المراد القيام بها المنجزة طبقا لهذا القانون، وبالمساهمة في أشغال بحث وتطوير تقنيات تعبئة موارد المياه وترشيد استعمالها وحمايتها بشراكة مع المؤسسات العلمية والمختبرات المختصة، إلى جانب إبداء رأيها حول كل مشروع من شأنه التأثير على موارد المياه والملك العمومي المائي، بما في ذلك عقود الامتياز ودفاتر التحملات المتعلقة بتحلية مياه البحر.
