وحسب يومية "الصباح" التي أوردت هذا الخبر ضمن عددها الصادر يوم الأربعاء 18 يناير 2023، فإن واضع الشكاية هو مرشح في المباراة التي أثارت جدلا واسعا بخصوص نتائجها، مضيفة أن المشتكي اعتبر أن المباراة شابها التزوير، حيث توصل بمراسلة من رئاسة النيابة العامة، تخبره بإحالة شكايته على المحامي العام الأول لدى محكمة النقض.
وطالب المشتكي من النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية الموجهة ضد وزير العدل، على خلفية "التزوير في نتائج امتحان المحاماة المنظم في 4 دجنبر الماضي"، مستشهدا بواقعة التزوير التي شملت اسم مرشح ورقمه الترتيبي، إذ بعد الإعلان عن النتائج ظهر الرقم لكن باسم آخر، "ناهيك عن وجود مجموعة من الأشخاص غير المسجلين في الامتحان، وتوجد أسماؤهم ضمن الناجحين في المرحلة الكتابي، كما أن هناك العديد من الأشخاص المنتمين لعائلات بعينها، لها خلفيات سياسية، أو ذات صلة بمهنة المحاماة، تكررت أسماؤها أكثر من مرة".
والتمس المشتكي بفتح تحقيق، وفقا لمقتضيات الفصل 117 من الدستور، الذي ينص على أنه يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون، مستدلا بخرق وزير العدل لمقتضيات قرار الامتحان، خاصة المادة السادسة منه، بناء على تصريحات إعلامية.
وأضافت اليومية في مقالها أن التجاوب مع الشكاية التي وضعها المترشح الراسب فـي الامتحان، اعتُبِرت خطوة مهمة في شأن التحقيق فيما شاب ملف النتائج الكتابية لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة من خروقات، مازال صداها متواصلا إلى الآن، سواء من خلال رفع الدعاوى، أو من خلال الوقفات الاحتجاجية، والتي كان آخرها الوقفة التي نظمت أمس الإثنين أمام البرلمان من قبل المرشحين الراسبين، حيث انتقدوا النتائج، معبرين عن سخطهم حيال سياسة الإقصاء والتهميش والفساد والظلم، الذي تعرض له أبناء الشعب في فضيحة امتحان الولوج لمهنة المحاماة.
وأكد المحتجون على سلوكهم كل المساطر القانونية والحقوقية والقضائية والسياسية، إذ تم التقدم بشكاية إلى كل من النيابة العامة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إضافة إلى طرقهم أبواب النواب البرلمانيين، بعد أن تم التقدم بمراسلات لرؤساء الفرق والمجموعة النيابية بالغرفة الأولى.
وندد المترشحون الراسبون بسياسة الهروب إلى الأمام وسياسة الآذان الصماء والتجاهل، الذي يتم التعامل به مع ملفهم، رغم خطورة الموقف.
