وذكر التقرير السياسي للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الذي عقد اليوم السبت 14 يناير 2023 ببوزنيقة، أنه "عوض أن تتصرف الحكومة ورئيسها بمسؤولية وتتجاوب مع الانتقادات والاحتجاجات بالتوضيح أو بالتحقيق في حينه ودون انتظار تواجه الحكومة هذه الاحتجاجات بالصمت واللامبالاة أو بتصريحات متهورة وغير مسؤولة وغير مضبوطة وبنفس متعال ومستفز، وهو ما يؤجج الاحتجاج والتشكيك ويعزز الشبهات ويقوض الثقة في الحكومة".
وتابع التقرير السياسي لحزب "البيجيدي" أنه "عوض أن تبادر الحكومة ووزيرها في العدل إلى التفاعل بالسرعة الواجبة والتجاوب المسؤول مع هذه الانتقادات والاحتجاجات، اختار وزير العدل سياسة الهروب إلى الأمام من خلال إثارة أمور ليست مطلوبة أو مطروحة أصلا في المجتمع وهو يجدد عزمه تقديم قانون جنائي يدعي فيه الدفاع عن الحريات الفردية وعن الحداثة، وهو قانون يهدف في الحقيقة إلى إشاعة الفاحشة والزنا من خلال تشجيع العلاقات خارج إطار الزواج الشرعي ضدا على الدستور".
