وفي هذا الصدد، قالت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي النزهة اباكريم، في سؤالها الكتابي الموجه للوزير وهبي، إن "العديد من الهيئات الحقوقية ومنظمات طلبة الحقوق ببلادنا أصدرت بيانات وبلاغات تشدد فيها على ما لحق امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنظم بتاريخ 4 دجنبر 2022، تحت إشراف وزارتكم، من خروقات قانونية وتنظيمية وتقنية من قبيل عدم الالتزام ببرنامج الاختبار الكتابي المعتمد في الجدول الوصفي للامتحان، عدم إخبار المرشحين بأن الإجابة الخاطئة عن السؤال تؤدي لخصم نقطتين".
وأفادت أيضا أنه "بالإضافة إلى عدم احترام معيار النجاح المحدد في الحصول على 80 نقطة كمعدل إجمالي لكل مترشح ومترشحة. هناك غياب تكافؤ الفرص بين المترشحين والمترشحات عبر مختلف المراكز التي أجري فيها الامتحان بسبب ما عرفته ظروف التنظيم من تفاوت على مستوى الضبط والجدية".
واعتبرت النائبة ذاتها، حسب نص السؤال الكتابي، أن "مصداقية هذا الامتحان مطعون فيها قانونيا وتنظيميا وتقنيا وأخلاقيا".
وبناء على هذه الاعتبارات، وجهت النزهة اباكريم عدة تساؤلات لوزير العدل؛ على غرار نتائج لجان التحقيق في مجريات هذا الامتحان، وكذا الاجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لإعادة تصحيح أوراق الامتحان طبقا لبرنامج الاختبار الكتابي المعتمد في الجدول الوصفي للامتحان. بالإضافة إلى طبيعة الخطة التواصلية لتقديم حقيقة ما جرى، والتدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها لمعالجة الاختلالات ومؤاخذة المسؤولين عنها.
