ووجهت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، خديجة أروهال، سؤالا كتابيا لكل من محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول موضوع "الظروف اللاإنسانية لنقل العاملات والعمال الزراعيين، ومراقبة شروط نقل هذه الفئة من العمال إلى الضيعات الفلاحية".
وقالت النائبة البرلمانية: "تتواتر في عددٍ من أقاليم بلادنا، وخاصة في المناطق الفلاحية المعروفة بتواجد الضيعات الفلاحية الكبرى، حوادث سير مفجعة ومؤلمة، تلقى فيها العشرات من العاملات الزراعية مصرعهن، وتتعرض عاملاتٌ أخرياتٍ إلى جروحٍ بليغة، كما يحدث غالباً بالمنطقة السقوية لسهل سوس؛ وكما حدث مؤخراً بطريق “آيت عميرة البراج التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها، حيث أسفر حادث السيارة التي كانت تقل عمالا زراعيين عن وفاة شخصين بعين المكان، فيما أصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة".
وتابعت البرلمانية: "ينضاف ذلك إلى سلسلة من الحوادث المماثلة، كما وقع في شهر شتنبر الماضي، بجماعة آيت اعميرة بإقليم اشتوكة أيت باها، في جهة سوس ماسة، حينما انقلبت عربة "بيكوب" مخصصة لنقل العاملات الزراعيات، مما خلف عدة ضحايا في صفوفهن".
وساءلت خديجة اروهال، كل من الوزيرين عن "التدابير التي يتعين عليهم اتخاذها، من أجل مراقبة الظروف المهينة للكرامة الإنسانية التي يتم فيها نقل العاملات والعمال الزراعيين، والتي تضعهم بين الحياة والموت في كل يوم عمل ذهاباً وإياباً إلى ومن عددٍ من الضيعات التي يجني أربابها من عرقهم ثروات ضخمة، دون تحمل المسؤولية الأخلاقية والمهنية والاجتماعية والقانونية، التي من شأنها أن توفر لهؤلاء الكادحين والكادحات أبسط الحقوق العمالية المتمثلة في وسائل وشروط نقل تليق بإنسانيتهم" على حد تعبيرها.
