تأكيد الوزير جاء ردا على أسئلة المستشارين البرلمانيين خلال مناقشة ميزانية داخل لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، حيث ذكر المسؤول الحكومي أنه "بالنسبة لغرف الصناعة والتجارة، فقد تم الاشتغال منذ 5 سنوات على مجموعة من الأوراش والبرامج التي أعطت حيوية جديدة للغرف، وأن هناك تفكير مع جمعية الغرف، حتى تساهم في إدخال المشاريع وفي الخدمات وفي التخطيط، وفي المناطق الصناعية وتكوين التجار ومواكبتهم عن قرب".
وبحسب تقرير اللجنة المذكورة، فإن الوزارة، وبتنسيق وتعاون مع وزارة الداخلية وتشاور مع الغرف، تعمل على إعادة تحيين القانون الانتخابي للغرف، بحيث هناك توجه موحد بين الحكومة لتحسين أداء الغرف على الحياة اليومية والحياة الاقتصادية بالمغرب.
هذا، وطالب المستشارون داخل اللجنة بإعادة الاعتبار إلى الغرف لتقوم بدورها على أكمل وجه في ما يخص التأطير والتنظيم وجلب الاستثمارات، لتصبح شريكا أساسيا للحكومة في مجموعة من الأوراش الاقتصادية والاجتماعية، كما دعوا إلى إحداث مصلحة خاصة لمعالجة المنازعات المرتبطة بالاسم التجاري للمقاولات، تفاديا للبطء والتعقيد في المساطر.
