وأوردت مراسلة جمال ديواني النائب البرلماني عن حزب الاستقلال بدائرة أكادير إداوتنان اطلع عليها Le360، أن مراكز حماية الطفولة ذكورا وإناثا بمدينة أكادير شهدت في الآونة الأخيرة حالات فرار عدد من النزلاء في أوقات متفرقة وبطرق مختلفة ومتتالية.
وأكد ديواني أن هذا الوضع يؤشر على وجود نقص في الموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة في كيفية التعامل مع النزلاء ومراقبتهم وتقديم المساعدة الاجتماعية لهم كلما اقتضت الحاجة ذلك، مضيفا أن حالات الفرار أبانت عن ضرورة إيجاد مجموعة من الآليات والأدوات التي تسهل التنسيق وتبادل المعلومات بين المتدخلين المعنيين على المستوى الترابي من سلطات محلية وأمنية وجمعوية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مراكز حماية الطفولة بأكادير تعاني، حسب تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من إكراهات واختلالات تجعل من جميع مراحل مسار عملية إيداع الأطفال في مراكز حماية الطفولة غير متلائمة مع معايير اتفاقية حقوق الطفل والمبادئ التوجيهية لعدالة الأحداث.
وشدد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على أهمية ودور مراكز حماية الطفولة بالمغرب باعتبارها مؤسسات سوسيو تربوية تابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، المحدد أساسا في ضمان إعادة التربية وإدماج الأحداث المودعين بها، ومنهم الأطفال في وضعية صعبة وكذا الأطفال في نزاع مع القانون.
ونبه المصدر إلى الخطر الذي يشكله هروب النزلاء من المراكز التي تؤويهم على حياتهم ومستقبلهم، متسائلا عن الاجراءات التي سيتخذها وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، من أجل تجويد تدبير مراكز حماية الطفولة وتوفير الظروف المناسبة لرعاية النزلاء وتفادي أي انفلات أمني أو تربوي بهذه المراكز.
