كما أدانت المحكمة النائب الثالث لرئيس جماعة أجدير المكلف بالتعمير بخمس سنوات سجنا نافذة مع غرامة مالية قدرها 50.000 درهم، كما جرى الحكم على أشخاص أخرين وهما عدلين بسنتين حبسا نافذة.
وكانت الغرفة الجنايات الإبتدائية بذات المحكمة، قد قضت بإدانة رئيس الجماعة الذي عزل من منصبه قبل أشهر من أجل التزوير في محرر رسمي والمشاركة في إستعماله مع علمه بتزويره، والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، كما تابعت متهمين آخرين بالسطو على ملك الغير.
وفي نفس القضية التي تابعها الرأي العام المحلي والوطني، برأت هيئة الحكم عدلين من التهم المنسوبة إليهما، فيما آخذت متهما آخر بخمس سنوات سجنا نافذا بعد اتهامهما بجناية التزوير وانتحال صفة ينظمها القانون.
وأصدرت الهيئة القضائية بمحكمة الحسيمة، أحكامها في حق متهمين آخرين في ذات الملف المتعلق بجريمة السطو على ملك الغير، دون سند قانوني وذلك بجماعة آيت يوسف وعلي، حيث حكمت على متهمين بأداء غرامة مالية قدرها 500 درهم.
