ورفض والي جهة الدار البيضاء سطات، سعيد احميدوش التأشير على ميزانية مجلس جماعة الدار البيضاء برسم السنة المالية 2023، بسبب ما اعتبره نائب عمدة مدينة الدار البيضاء، مولاي أحمد أفيلال، "ملاحظات للسلطة التي يحق لها التنبيه على بعض النقط من بينها ما يهم مداخيل مجلس جماعة الدار البيضاء من حصة الضريبة على القيمة المضافة والتي كان من المفترض أن تبلغ 320 مليون درهم في حين أن المبلغ الذي ستتحصل عليه الجماعة لا يتجاوز 200 مليون درهم بسبب المبالغ التي ستقتطع من المبلغ الرئيسي كديون لشركتي المكلف لهما تدبير النظافة بالعاصمة الاقتصادية وهي من مخلفات المجلس السابق"، موضحا: "كان لدينا مشكل مع شركتي النظافة طلبنا من وزارة الداخلية الحصول على رخصة استثنائية عند انتخاب المجلس الجديد وهذه السنة تقرر اقتطاع هذه الديون المذكورة".
وأضاف نائب العمدة، في تصريح لـLe360، أن "ملاحظات الوالي همت كذلك سوء فهم وتواصل بخصوص خانة النقل في الميزانية 2023، حيث ظن البعض تم رفع ميزانية سيارات الجماعة وهو أمر خاطئ؛ إذ يتعلق الموضوع بميزانية خاصة بشاحنات خزانات المياه التي تستعمل حاليا في سقي المساحات الخضراء".
وكانت مصادر قد تحدثت عن إسقاط الميزانية من قبل ممثل وزارة الداخلية بالدار البيضاء بسبب "عيوب التي شابت تقديرات المجلس للمصاريف المتوقعة"، وكذا "اختلالات همت النفقات المخصصة لمجالس المقاطعات ونفقات أخرى لا تستجيب مع دورية وزير الداخلية الداعية إلى ضرورة تقليص النفقات الجماعية".
ويبدو أن بعض مجالس المقاطعات، لم تحترم في نفقاتها، الغلاف المالي المقدر بقيمة 10 مليون درهم، كحد أدنى في النفقات المخصصة لإصلاح الطرقات، بفعل اتفاقية بين ولاية جهة الدار البيضاء ومجلس الجماعة السابق، ورفعها برسم الميزانية الحالية.
ويتجه مجلس جماعة الدار البيضاء لعقد دورة استثنائية لمناقشة الميزانية والمصادقة عليها بعد إدراج ملاحظات ممثل وزارة الداخلية.
يشار إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت كان قد دعا ولاة الجهات وعمال عمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، عقلنة تدبير مالية الجماعات الترابية، وترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية، عبر وضع ميزانية تحدد الأولويات المتعلقة بنفقات التسيير.
