وأكد بنسعيد في هذا العرض الذي تم في إطار تقديم الميزانية الفرعية للوزارة، أن البرامج المسطرة والمزمع تنفيذها في 2023، تم الارتكاز فيها على المرجعيات الأساسية المحددة بنص الدستور وفي التوجيهات السامية للملك محمد السادس، التي تبرز العناية المولوية بالشباب، وحرص الملك الراسخ على النهوض بأوضاعهم وانخراطهم الإيجابي في الحياة الوطنية.
في هذا السياق، أبرز المسؤول الحكومي أن برنامج عمل الوزارة خلال السنة المقبلة يهدف إلى تجديد وتطوير عرض الخدمات المقدمة لفائدة الشباب على نحو يستجيب لتطلعات هذه الفئة، ودعم وتنفيذ المبادرات المبدعة من أجل تمكين الشباب، والاستماع والتواصل معهم من أجل تلبية حاجياتهم وانتظاراتهم.
وأشار إلى المشاريع والبرامج التي تعتزم الوزارة تنفيذها في هذا الصدد، ومن أبرزها مشروع "جواز الشباب"، وهو عبارة عن جواز إلكتروني يمنح هذه الفئة إمكانية الولوج إلى مجموعة من الخدمات والامتيازات في مجالات متنوعة، خاصة الثقافية منها والترفيهية، بتعاون وثيق بين القطاعين العام والخاص.
علاوة على ذلك، قال بنسعيد إن الوزارة ستطلق خلال السنة المقبلة مشروع "التطوع"، وهو برنامج استكشافي خاص بفصل الصيف، يستهدف 10 آلاف متطوع من الشباب المتراوحة أعمارهم بين 18 و35 سنة، ويروم تشجيعهم على المشاركة المدنية ومنحهم فرصة خوض أول تجربة في الحياة العامة.
ومن بين التدابير التي ستنفذها الوزارة خلال السنة المقبلة من أجل تمكين الشباب، توفير خدمة استقبال وتوجيه المبادرات والأفكار في مجال ريادة الأعمال بدور الشباب، ودعم مختلف البرامج والمبادرات المتعلقة بتعزيز القدرات والمهارات للمساهمة في الاندماج السوسيو اقتصادي للشباب، وتوفير التدريب المناسب وفضاءات العمل والاجتماعات للشباب.
وأضاف بنسعيد أن الوزراة ستعمل أيضا على تعزيز التواصل الرقمي مع الشباب من خلال الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي للوزارة، وتقوية التواصل في الميدان على مستوى المؤسسات من أجل الرفع من جاذبيتها و الإقبال على خدماتها، وإنشاء نظام لجمع المعلومات عن الشباب المترددين على دورالشباب، وتنظيم زيارات وجوالات ميدانية و تواصلية على مستوى الجهات، وبلورة استراتيجية تواصلية خاصة بقطاع الشباب.
وبخصوص حصيلة سنة 2022، أوضح المسؤول الحكومي أن السنة الجارية تميزت بفتح حوالي 100 من المؤسسات ودور الشباب المغلقة، وتعزيز الترسانة القانونية لمؤسسات الشباب، وتعزيز الإدماج في الحياة السوسيو الاقتصادية بهذه المؤسسات، واعتماد برامج جديدة ومتنوعة في جميع المجالات الثقافية والفنية والرياضية، وتعزيز المجهود التأهيلي والتأطيري للشباب، ودعم جمعيات المجتمع المدني العاملة في المجال.
وفي مجال الشؤون النسوية، يسجل بنسعيد، عمل القطاع خلال السنة الجارية على رصد الوضعية العامة للمؤسسات النسوية التابعة له وتتبع وتحيين قاعدة المعطيات المتعلقة بالبنية التحتية والتأطير والخدمات الخاصة بها، وكذلك المستفيدات من مختلف الأنشطة والرامج قصد تأهيل فضاءاتها وتحديث تجهيزاتها وتحيين برامجها والاستجابة لحاجيات وخصوصيات الفئة المستهدفة.
وفي ما يخص حماية الطفولة، أشار الوزير إلى إطلاق برنامج تأهيل مراكز حماية الطفولة عبر تنمية قدرات هذه المؤسسات وتطوير خدماتها التربوية والإدماجية الموجهة لفئة الأحداث الجانحين، ونهج أسلوب المقاربة التشاركية والانفتاح على مكونات المحيط من الفاعلين والمتدخلين، وفسح المجال لمزيد من مشاركة الأطفال في تدبيرها.
