وأوضحت بوعيدة في معرض ردها على سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه سبق وأن تم إحداث لجنة بين البلدين من أجل دراسة ممتلكات وحقوق المواطنين المغاربة المطرودين من الجزائر معبرة عن أسفها لكون "الجزائر لم تعبر عن استعدادها للتباحث في هذا الملف".
وجددت بوعيدة دعوة المغرب للجزائر بعقد اجتماع للجنة في أقرب الآجال مذكرة بالاتصالات التي أجراها المغرب مع الجزائر منذ مدة من أجل حل هذا الملف.
وأكدت بوعيدة أنه فضلا عن ذلك فإن المغرب يتحرك بخصوص هذا الملف على مستوى لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين بالأمم المتحدة للتحسيس بضرورة الحفاظ على ممتلكاتهم، " لأن قانون المالية الجزائري ينص على مصادرة الأموال المتخلى عنها ومن ضمنها ممتلكات المغاربة ".