وأبرز نائب السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عبد الله بوتدغارت، في كلمة المملكة أمام الدورة التنفيذية الـ72 لمجلس التجارة والتنمية، ضرورة الانكباب على إعادة هيكلة المديونية بالنسبة للبلدان النامية، وخصوصا البلدان ذات الدخل المتوسط، التي فقد معظمها فرصة ولوج الأسواق المالية بسبب أزمة "كوفيد-19".
وشدد على أن إعادة دفع الاقتصاد العالمي على طريق النمو يقتضي عملا دوليا تضامنيا، مسؤولا خصوصا في سياق عالمي صعب تطبعه الأزمات المتصلة بالمسائل الصحية والتوترات الجيوسياسية والتجارية.
ولاحظ الدبلوماسي أن هذه الأزمات تهدد جهود التنمية والمبادرات الرامية إلى تحقيق الإقلاع لما بعد "كوفيد-19"، بشكل مستدام وشامل، موضحا أن الأمر يتعلق بتحديات تتصل بمحاربة الفقر وتحسين الأمن الغذائي وتحقيق الانتقال الطاقي نحو اقتصاد أخضر والنهوض بالاستثمار والتخفيف من المديونية والتقليص من تداعيات التغيرات المناخية.
وتشمل أولويات المرحلة أيضا تشجيع الاستثمار على صعيد الاقتصاديات الوطنية لخلق مناصب الشغل وتمويل برامج التنمية السوسيو اقتصادية، بما يقتضي تحسين مناخ الأعمال على غرار ما قام به المغرب مؤخرا باعتماد ميثاق جديد للاستثمار لتعزيز جاذبيته.
وسجلت كلمة المملكة الحاجة الى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارات البين إقليمية كرافعة لمسلسل الانتعاش الاقتصادي لما بعد الجائحة، مع ما يشمل ذلك من مشاريع إقليمية مهيكلة في مجالات الطاقة والأمن الغذائي على غرار خط الغاز المغرب-نيجيريا الذي سيوفر الغاز لمجمل بلدان غرب افريقيا ويفتح طريقا جديدة للتصدير نحو أوربا.
وخلص الدبلوماسي المغربي الى أن تعزيز التعاون جنوب- جنوب يوفر فرصا عظيمة لرفع التحديات في إطار شراكات مثمرة، مستعرضا جوانب من الممارسة المغربية على الصعيد الافريقي.
