وسترد المسؤولة الحكومية على سؤال شفوي للفريق الاشتراكي بمجلس النواب بخصوص مراجعة المقتضيات القانونية للقيام بعمليات الإجهاض.
ونبه الفريق البرلماني إلى "الواقع الكارثي الذي تعيش فيه العديد من النساء من مختلف الأعمار بلجوئهن لإسقاط الحمل غير المرغوب فيه في ظروف غير آمنة. وما يزيد الواقع تعقيدا استمرار العمل بمقتضيات قانونية غير عادلة تمثل خرقا سافرا لحقوق وحريات النساء، مما يضطر أغلبهن إلى ممارسة حقهن في الإجهاض خارج الضوابط القانونية المعمول بها، والتي تطالب الحركات الحقوقية والنسائية بضرورة مراجعتها".
وتساءل الفريق، عن "الإجراءات المتخذة لمراجعة المقتضيات القانونية القائمة وتوفير الشروط الصحية للقيام بعمليات الإجهاض".
وتجددت مطالب الفعاليات المدنية والحقوقية بشأن رفع التجريم عن الإجهاض الطبي بعد وفاة طفلة لا يتعدى عمرها 14سنة، في شتنبر المنصرم، بمنطقة بومية إقليم ميدلت، جراء عملية إجهاض سري في منزل مغتصبها.
وتطالب الفعاليات المدنية برفع التجريم عن الإجهاض الطبي، وتنظيمه ضمن مدونة للصحة العمومية حسب المعايير المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية.
وتعتبر الجمعيات أن "حق الفتيات والنساء في الإيقاف الإرادي لحمل غير مرغوب فيه، على أساس حرية الاختيار واستقلالية القرار، يعتبر ضمانا لحقهن في الحياة والصحة والسلامة الجسدية والنفسية والاجتماعية وعليه أن يكفله القانون باعتباره حقا من الحقوق الأساسية برفع التجريم عن الإجهاض الطبي، وتنظيمه ضمن مدونة للصحة العمومية حسب المعايير المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية؛ وذلك بهدف جعله خدمة عمومية تستفيد منها النساء متى شكل الحمل خطرا عليها".
