وحسب ما جاء في دورية موجهة من وزير الداخلية إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات، حول موضوع: "إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية لعام 2023"، فإن ترشيد نفقات التسيير والتجهيز للجماعات الترابية بالإضافة إلى الرقمنة، كانا من بين أبرز النقاط والتوجيهات التي حث عليها عبد الوافي لفتيت في إعداد الميزانيات.
واعتبر وزير الداخلية أن السنة المالية 2023 تأتي في خضم ظرفية اقتصادية استثنائية، وهو الأمر الذي يفرض على الجماعات الترابية تحديات عميقة ستنعكس بشكل مباشر على وضعيتها المالية، وهو ما يستوجب تعبئة شاملة لتنزيل التدابير التي اتخذتها الدولة للحد من آثار الجفاف والتحكم في ارتفاع الأسعار، للحد من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين.
نجاعة وعقلنة التدبير المالي للجماعات الترابية
في هذا الصدد، دعت وزارة الداخلية إلى ضرورة ترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية وتحديد الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة، وترشيد نفقات التجهيز، ومواكبة الجماعات الترابية في تنزيل برنامج أوراش، وتدبير العمليات بالحسابات الخصوصية للجماعات الترابية، وتحسين أداء الجماعات الترابية.
هذا الأمر سيتم من خلال تعزيز الرقابة من قبل الولاة والعمال في ما يتعلق باحترام الجماعات للمقتضيات القانونية والنصوص التنظيمية، وبإدراج الميزانيات للكلفة السنوية الاعتيادية للنفقات، مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، التي تتمثل في نفقات موظفي الخدمة المدنية والإنارة العامة والمياه والكهرباء ومعالجة النفايات المنزلية وإدارة النقل العام، وصيانة التجهيزات الجماعية.
علاوة على ذلك، أعطى لفتيت توجيهاته للتحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية فقط.
ترشيد استهلاك الماء والطاقة كان كذلك في صلب هذه التوجيهات، عبر ترشيد استعمال المياه المتعلقة بالسقي، ومنع السقي وغسل الطرقات والساحات العمومية بالمياه الصالحة للشرب. وتدبير استهلاك الطاقة في المباني التابعة للجماعات الترابية والإنارة العمومية، والعمل على التقليص من نفقات النقل داخل وخارج البلاد، ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها.
الجماعات الترابية ستواكب تنزيل برنامج "أوراش"
في هذا السياق، دعت وزارة الداخلية مجالس العمالات والأقاليم إلى إحداث حسابات النفقات من المخصصات وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 164 من القانون التنظيمي رقم 122.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
ويأتي ذلك استنادا إلى الاتفاقية التي وقعت بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمجالس المعنية لتنزيل برنامج أوراش الذي يهدف إلى خلق 250 ألف منصب شغل.
الرقمنة وإضفاء الطابع اللامادي على عمليات الجماعات الترابية
أكد وزير الداخلية أن ورش الرقمنة وإضفاء الطابع اللامادي على عمليات الجماعات الترابية هو من أولويات انشغالات الوزارة، وبالتالي وجب على جميع الجماعات الترابية الانخراط فيه، وذلك لضمان نجاعة أكثر في إعداد وتنفيذ الميزانية.
ولاحظ لفتيت من خلال التجارب السابقة أنه لازالت بعض الجماعات الترابية لا تحترم آجال تحميل مسودة الميزانية على منصة "GID"، لذلك طالب الجماعات الترابية باعتماد هذه المنظومة والعمل بها خلال جميع مراحل إعداد الميزانية وطلب التأشير عليها.
