الأنشودة ليست جديدة، المحامي زيان، الذي فقد اليوم البوصلة بشكل كامل، عودنا عليها في الآونة الأخيرة، لا سيما من خلال المرور على المباشر عبر يوتيوب. مقاطع فيديو تتطلب من المرء مجهودات كبيرة جدا حتى يكون قادرا على متابعة الخيط الرابط لأفكاره، وذلك لأن خطابه، بالإضافة إلى فراغه من الحجج، يعج بالتناقضات القاتلة.
لكن هذه المرة، هذا الشخص الذي كان ذات يوم خطيبا مفوها، أخطأ خطأ كبيرا سواء في اختيار القناة أو اللحظة لنفث ما تبقى له من سموم. يوم السبت 8 أكتوبر 2022، في مقابلة عبر الفيديو مع موقع إخباري إسباني "El Independiente" ونشر في اليوم التالي، أعاد محمد زيان نفس النقد الذي يوجهه ضد أعلى سلطة في الدولة، أي الملك محمد السادس ويعيب عليه من جديد، فيما يبدو وكأنه شعار يتقاسمه العديد من "المعارضين" الآخرين... غيابه.
وذهب زيان، المصاب بهوس حقيقي بشخص الملك محمد السادس، إلى حد التأكيد على أن الأخير قد غادر المغرب، وليس في نيته العودة. وبسبب عماه، لم يخطر بباله أن الملك كان في الواقع في الرباط، حيث كان يترأس، في مسجد حسان، ليلة دينية لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.
ربما لم يكن لزيان، المشكك في الحالة الصحية للملك وقدرته على الحكم مرة أخرى، الوقت الكافي لمشاهدة التلفزيون، ناهيك عن تحليل صور هذا الاحتفال الكبير، الذي ظهر فيه الملك واثق الخطوة ومبتسما، يستقبل، كما ينبغي أن يكون، مواطنين وشخصيات أجنبية ويحيى قبل كل شيء حشودا من المغاربة المتحمسين الذين جاءوا لرؤية وتحية الملك بهذه المناسبة الدينية.
محمد زيان، الذي أصبح يتقمص دور الببغاء، يكرر نفس الأسطوانة، ودفعت به الوقاحة إلى حد توقع تنازل الملك عن العرش، يؤكد أن النظام الملكي لا ينتظر سوى وصول ولي العهد إلى السن المناسب حتى يصبح قادرا على اعتلاء العرش. لكنه نسي، وهذا ما يثير الدهشة لدى شخص يقول عن نفسه بأنه رجل قانون، أن هذا السن المناسب هو 18 عاما (وليس 20)، وأن مولاي الحسن قد تجاوز بالفعل هذا السن.
في رغبته في الانتقام بعد أن فقد هيبته وهالته وحتى "أعماله"، عمد المحامي إلى الترويج للأكاذيب. فباختياره لوسيلة إعلامية إسبانية لا تعرف سوى القليل من واقع المغرب، فإنه أظهر قدرته على تضليل أولئك الذين يفتقرون إلى حس التمييز.
لكن دعونا ننتقل إلى الموضوع الذي كان أثار صخبا لدى "المحامي" زيان ومجموعة كاملة من "الحقودين" مؤخرا: صحة الملك وقدرته على الحكم. يبدو أن هؤلاء الناس ينسون أن الحالة الصحية للعاهل المغربي، وهي في هذه الحالة حقيقة جديدة غابت عنهم، هي أن صحة الملك هي موضوع تواصل منظم وشفاف تماما من قبل القصر.
في 16 يوليوز الماضي، علم المغاربة أن الملك قد أصيب بكوفيد-19، ولا تظهر عليه أية أعراض. جاء هذا الإعلان على لسان الطبيب الشخصي للملك، البروفيسور لحسن باليماني، في بلاغ رسمي.
في 28 يناير 2018، كما في 15 يونيو 2020، عندما اضطر الملك لإجراء عملية جراحية في القلب، ومرة أخرى علم المغاربة بالأمر من خلال بلاغ رسمي. إن لجوء هؤلاء الحقودين إلى التشكيك في الحالة الصحية للملك هو دعاية محضة وخبث وافتراء.
أما بالنسبة لقدرة الملك ورغبته في الحكم، فإن سؤالا يفرض نفسه هنا وهو: متى أخل الملك بمهامه أو واجباته؟ الجواب بسيط وبديهي جدا: أبدا. إذا أعطى دستور 2011 للملك صلاحيات سيادية تتعلق بضمان الأمن الداخلي والخارجي للبلاد والدبلوماسية وإمارة المؤمنين، فإن الحقيقة الجلية هي: إذا كانت شمس المملكة ساطعة حاليا، فالأمر إلى هذه المجالات تحديدا.
ثم هناك المشاريع العملاقة التي يقودها الملك والتي يشرف عليها شخصيا، بدءا من المشاريع الاقتصادية المهيكلة الكبرى إلى الإصلاحات الاجتماعية الكبرى، والتي لم يكن آخرها سوى البرنامج الطموح لتعميم التغطية الاجتماعية في المغرب.
هذه المشاريع يشرف عليها الملك بنفسه، سواء في إطار مجلس الوزراء أو الاجتماعات الخاصة التي يترأسها بانتظام. كل ذلك في إطار مؤسسات لا تسمح بأي فراغ في السلطة وتقاسم المسؤوليات، حيث تلعب الحكومة والهيئات المنتخبة دورها. ومن المدهش أيضا أن أولئك الذين يدعون لملكية برلمانية في المغرب هم نفس الأشخاص الذين يتساءلون عن "غياب" الملك. كم هو عجيب أن نرى البراعة التي يغير بها بعض المدافعين عن قداسة ثوابت الأمة آراءهم.
محمد زيان، الذي كان في السابق ملكيا أكثر من الملك، واليوم الأمين العام السابق للحزب الليبرالي المغربي والذي تقدم في السن بشكل سيئ للغاية لدرجة أنه بدأ يخرف بشكل مثير للشفقة: الملك محمد السادس بصحة جيدة. وإذا كان المحامي المطرود من المهنة، والذي يختبئ خلف جواز سفره الإسباني - و"عشيرته"- ليس لديه مهنة أخرى سوى التدقيق في أدنى تصرفات وأفعال العاهل، كان من الأفضل أن يعتني بصحته العقلية. خرجاته الإعلامية تدخل في خانة الجنون والحمق.
