شكلت القيود المفروضة على منح التأشيرات للمواطنين المغاربة والجزائريين والتونسيين موضوع سؤال شفهي طرح في مجلس الشيوخ الفرنسي يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022.
وأكدت هيلين كونواي-موري، وهي تمثل في مجلس الشيوخ فرنسيي الخارج، أن القرار الذي اتخذه الرئيس الفرنسي في مجلس الدفاع قبل عام أثر قبل كل شيء على المواطنين الذين ينسجون روابط إنسانية وثقافية وتعليمية واقتصادية بين فرنسا والدول الثلاث المعنية (المغرب والجزائر وتونس).
وأضافت عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الاشتراكي والوزيرة المنتدبة السابقة المكلفة بفرنسيي الخارج ما بين 2012 و2014، أن "سياسة الأرقام تعتبر وكأنها عقاب جماعي لمن لا يمثلون أي خطر من حيث الهجرة، والذين يذهبون إلى فرنسا لأغراض عائلية ومهنية".
وأشارت إلى أن طلبات عروض خسرت بعد ذلك بسبب عدم حصول المستثمر الأجنبي على التأشيرة اللازمة. "يتحول المستثمرون الأجانب إلى دولة أخرى أكثر ترحيبا. تجني إسبانيا والنمسا وإيطاليا فوائد اقتصادية اليوم ويشكروكم على ذلك".
هيلين كونواي-موري مقتنعة بأن هذه الإجراءات التقييدية "أثبتت عدم فعاليتها"، لا سيما وأن "الدول المعنية لم توافق على استعادة مواطنيها المتواجدين في وضع غير نظامي".
ولاحظت السيناتورة الاشتراكية أن "الهجرة غير الشرعية لم تنخفض. أما بالنسبة للتأثيرات السياسية والانتخابية التي تنتظرونها، فقد أظهرت الانتخابات الأخيرة تهافت مقاربتكم"، مؤكدة أنه "حان الوقت لترك الأمر للموظفين ذوي الخبرة في القنصليات للتحري في الطلبات المقدمة لهم، ويمكنهم بالتالي رفض تلك التي ينبغي أن ترفض".
وأضافت: "لقد حان الوقت للتفاوض على اتفاقيات ثنائية بشأن الهجرة، وهي اتفاقات بدونها سيتلاشى النسيج العاطفي والمادي للعلاقة التي تربطنا بإفريقيا".
وردا على هذه الملاحظات، حرصت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، على التذكير بأن هذه الإجراءات التقييدية قد اتخذت "بعد ملاحظة الانخفاض الحاد في عدد التصاريح القنصلية الصادرة عن هذه الدول في إطار إجراءات الطرد التي أصدرتها وزارة الداخلية ضد الأجانب الموجودين في وضع غير نظامي على أراضينا".
وبحسب كاثرين كولونا، فإنه "في ما يتعلق بالتعاون في مجال الهجرة، فإن المفاوضات الأخيرة بين وزير الداخلية الفرنسي ونظرائه بالدول المعنية كانت إيجابية. هناك تحسن حقيقي في الوضع وتتواصل المفاوضات بطريقة بناءة".
وقالت الوزيرة الفرنسية: "أنا ووزير الداخلية سعداء بذلك. المفاوضات في الآونة الأخيرة مع المغرب تعرف تقدما. ونأمل أن نتمكن من الاستمرار في المضي قدما من أجل وضع حد لهذه الوضعية".
غير أنه يبدو أن كاثرين كولونا تجهل الواقع على الأرض، معتقدة أن هذه "التدابير التقييدية قد تم تنفيذها مع الحرص على الحفاظ على الجمهور ذي الأولوية قدر الإمكان، ولا سيما الطلاب ورجال الأعمال والفنانين، إلخ". إلا أنه يتعين عليها أن ترى عدد الأشخاص من بين هؤلاء الفئات ذات الأولوية الذين تم رفض طلبات التأشيرة الخاصة بهم في القنصليات الفرنسية.
من خلال الإشارة إلى التأخيرات الطويلة في معالجة طلبات التأشيرة في القنصليات الفرنسية، تحاول الوزيرة تبريرها من خلال عزوها إلى تداعيات عامين من الوباء، معلنةً عن تمرير سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تقليل هذه التأخيرات.
وأكدت رئيسة الديبلوماسية الفرنسية قائلة: "سيتم إرسال التعزيزات إلى البلدان التي هي في أمس الحاجة إليها. سأقوم بشكل عاجل بإنشاء مركز دعم محدد مخصص لهذه المهام".
