وأشاد الطرفان بقوة وتجذر العلاقات السياسية التي تربط البلدين، وعمق الروابط المتينة التي تستمد قوتها من عمق العلاقة الأخوية التي تربط قائدا البلدين، جلالة الملك محمد السادس، وسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وبهذه المناسبة، قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لمحة عن التجربة المغربية في مجال العدالة، مستعرضاً الإصلاحات التي يعرفها قطاع العدالة، على مستوى التشريع والبنيات التحتية وتطوير المحاكم والرقمنة، والتكوين، مبدياً استعداد المملكة المغربية للانفتاح على التجربة القطرية فيما يخص العدالة، والاستفادة من مقومات نجاحها لا سيما في مجال الرقمنة.
وفي نفس السياق، ذكر وزير العدل القطري، مسعود بن محمد العامري، بأهم الإصلاحات التي قامت بها دولة قطر في قطاع العدالة، مشيداً في الوقت نفسه بعمق العلاقات التي تجمع البلدين، ومعبراً في هذا الإطار، عن تقديره الكبير للمملكة المغربية ملكاً وشعباً.
وأكد الوزير القطري، أن "التجربة المغربية في مجال العدالة جديرة بالاهتمام"، مشدداً على ضرورة استفادة كلا الجانبين من التجربتين فيما يخص تبادل الخبرات والتكوين.
وإلى ذلك، اتفق الطرفان على "خلق لجنة تقنية مشتركة بين الوزارتين، لتهيأ مشاريع اتفاقيات من أجل توقيعها في القريب العاجل، للرقي بالعلاقات المغربية القطرية إلى مستويات متميزة وأكثر مما هي عليه اليوم".
