وتداولت الدورة في جدول أعمال تضمن إحدى عشرة نقطة تتعلق بالدراسة والمصادقة على مجموعة من المقررات والملحقات الخاصة ببعض اتفاقيات الشراكة، وكذا تحويل بعض الاعتمادات.
وصادق المجلس على النقطة المتعلقة بالسماح للرئيس بالتسديد المسبق والكلي للرأسمال المتبقي الواجب سداده المتعلق بالقروض السابقة لدى صندوق التجهيز الجماعي والتي تم تحديدها في مبلغ 416 مليون درهم، كما تمت المصادقة على النقطة المتعلقة بالسماح للرئيس بتخصيص عائدات سندات الديون المرخص بطرحها من المجلس الجماعي خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 04 فبراير 2022، وذلك من أجل تمويل التزامات الجماعة المتعلقة ببرنامج التهيئة الحضرية لأكادير.
وبخصوص التحويلات في بنود الميزانية، فقد صادق المجلس على طلب تحويل كل من اعتمادات نفقات التسيير، وكذا طلب تحويل اعتمادات نفقات التجهيز، من أجل توفير نفقات قطاع النظافة من المحروقات، وكذا مساهمة المجلس في اتفاقية سياسة المدينة.
وتتعلق النقطة الخامسة التي تداول فيها المجلس بالدراسة والمصادقة على مشروع ملحق رقم 1 لاتفاقية شراكة لتهيئة وتجهيز "دار الفنون" أكادير، وذلك بعد مساهمة وزارة الشباب والثقافة والتواصل في ميزانية المشروع بمبلغ مالي قدره 40 مليون درهم لتغطية مصاريف تجهيزات الدار بأحدث المعدات التقنية، كونها ستساهم في الرفع من جودة خدمات العرض الثقافي للمدينة.
وانتقل المجلس إلى الدراسة والمصادقة على قرار انخراط الجماعة في مشروع "ميزة الجماعة المواطنة" الذي تبنته الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات وذلك في اطار تعزيز التنمية المحلية المستدامة القائمة على مبادئ الديموقراطية التشاركية، والمواطنة والتضامن وتكافؤ الفرص، وربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخ مبادئ الحكامة الترابية الجيدة بالجماعات، وقد حظيت هذه النقطة بإجماع الحاضرين.
كما صادق المجلس على تعديل مشروع اتفاقية الشراكة المتعلقة بإنجاز وتجهيز مركز لإيواء وتعقيم وتلقيح الكلاب والقطط الشاردة على مستوى أكادير الكبير، وتتعلق هذه التعديلات بمساهمة الجماعات المجاورة وكذا وزارة الداخلية في ميزانية المشروع، حيث تم رفع الغلاف المالي المرصود لإنجاز المركز من 10 ملايين درهم إلى 26 مليون درهم من خلال مساهمة وزارة الداخلية والجماعات المجاورة.
وستمكن هذه المساهمات من توفير تجهيزات وموارد بشرية وتقنيات والعتاد لمواجهة هذه الظاهرة التي استفحلت بشكل جلي والتي استأثرت باهتمام كل المسؤولين سواء على مستوى الجماعات الترابية والمجتمع المدني، وبالتالي فالاهتمام المشترك وراهنية المشروع كان وراء ضرورة إيجاد حلول آنية لهذه الظاهرة.
وصادق المجلس كذلك على قرار حل "مؤسسة التعاون بين جماعات أكادير الكبير" ونقل الالتزامات المترتبة عن تدبير مرفق النقل والتنقلات الحضرية من طرف هذه المؤسسة الى "مجموعة الجماعات الترابية أكادير الكبير للنقل والتنقلات الحضرية" وكذا الالتزامات المتعلقة بتدبير النفايات المنزلية من طرف هذه المؤسسة إلى "مجموعة الجماعات الترابية اكادير الكبير للبيئة والتنمية المستدامة "، مع ما يترتب عن ذلك من الالتزامات المالية والتعاقدية بخصوص المجموعتين من تاريخ صدور قرار الحل من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وذلك من أجل الارتقاء بالتدبير إلى مستوى يليق بتطلعات القائمين على هذين القطاعين باعتبارها قطاعات حساسة تعرف إشكالات كبيرة.
كما تمت المصادقة بالإجماع على إبراء الذمة المالية للجماعة تجاه "مؤسسة التعاون بين الجماعات أكادير الكبير" في ما يخص مساهماتها المالية والتعاقدية المتعلقة بمرفق النقل والتنقلات الحضرية وبمرفق تدبير النفايات المنزلية.
