الهدف هو تحديد جدول أعمال الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي. هذا ما تعتزم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب الدفاع عنه خلال الاجتماعات القادمة مع السلطة التنفيذية.
ممثلو المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا يستعدون لجولة ثانية من الحوار الاجتماعي. من المقرر عقد سلسلة اجتماعات، الأربعاء 14 شتنبر 2022، بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش وقيادات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، وهي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب المغاربة، فضلا عن ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب. والهدف تحديد أولويات مختلف الأطراف المعنية، وكذا جدول أعمال الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي قبل البدء في المفاوضات.
وفي اتصال مع Le360، شدد عبد السلام اللبار، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على أهمية المكتسبات المحققة في إطار الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، مؤكدا على التزام مختلف الأطراف المعنية بالدخول في "نقاش بناء" والمشاركة في ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية. وأوضح عبد السلام اللبار: "يجب أن تستفيد من هذا الإجراء الفئات الاجتماعية المختلفة، وعلى الأخص الطبقات الأكثر هشاشة".
ملف آخر له يحظى بالأولوية بالنسبة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب: اعتماد مشاريع القوانين المختلفة المتعلقة بحقوق العمال وحرية التعبير والحرية النقابية. "سندعو الحكومة إلى تسريع عملية اعتماد مشاريع القوانين المتعلقة بالحق في الإضراب وقانون الشغل وتقديمها إلى مجلس المستشارين (الذي له صلاحيات اعتماد مشاريع قوانين ذات طابع اجتماعي)"، بحسب ما أكده العضو القيادي في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
الملف الثالث المهم بالنسبة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب هو الزيادة في الأجور بالنسبة لجميع الموظفين والعاملين في القطاع الخاص. وشرح عبد السلام اللبار قائلا: "نطالب بزيادة عامة في الأجور لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص. من غير المعقول أن تقتصر هذه الزيادة على الحد الأدنى القانوني للأجر (SMIG) والحد الأدنى للأجر الزراعي (SMAG)، لأن العاملين الذين يتقاضون أجرا يتجاوز الحد الأدنى للأجور ببضعة دراهم لن يستفيدوا من هذه الزيادة".
ومن جهته صرح بوخالفة بوشتى، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لـLe360، أنه من الأهمية بمكان البدء بالتنفيذ الفعلي لجميع التدابير الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 الموقع في إطار الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي. وأوضح هذا القيادي النقابي قائلا: "هذه الإجراءات يجب أن تخضع لمتابعة منتظمة ودقيقة من قبل الأطراف التي شاركت في الحوار الاجتماعي".
بالنسبة للاجتماع مع رئيس الحكومة، المقرر عقده يوم الأربعاء 14 شتبنر 2022، تنوي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل طرح العديد من الملفات خلال الاجتماع.
وأوضح بوخالفة بوشتى قائلا: "من بين الملفات التي نعتزم طرحها على طاولة المفاوضات، حل المشاكل الاجتماعية المزمنة للقطاعات التي تضررت بشدة من الأزمة الصحية الناتجة عن كوفيد-19 والتي لم تستفد من أي دعم من الدولة، والإعفاء الضريبي المؤقت للقطاعات التي تأثرت بشدة جراء الأزمة، واعتماد قانون جديد للشغل، والزيادة العامة في أجور الموظفين والعاملين في القطاع الخاص".
وفي ما يتعلق بهذه النقطة الأخيرة، يرى نقابي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الحكومة وشركائها الاجتماعيين قد توصلوا بالفعل، خلال الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، إلى اتفاق يتعلق بزيادة شاملة في الأجور في القطاعين العام والخاص. "طلبت الحكومة منا لاحقا تأجيل هذه الزيادة في الأجور إلى أجل غير مسمى من أجل السماح لها بتحديد تداعيات الحرب في أوكرانيا على خزينة الدولة"، مؤكدا أنه قد "حان الوقت لتطبيق هذه الزيادة في الأجور في ظل ارتفاع معدل التضخم الذي يؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين".
يذكر أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أعلن يوم الخميس فاتح شتنبر عن زيادة فورية اعتبارا من الشهر الجاري بنسبة 5٪ من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة و10٪ من الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي. نفس الشيء في الوظيفة العمومية حيث سيرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 درهم اعتبارا من شهر شتنبر الجاري.
