وتهدف هذه المحاكمة الصورية حول جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والمنظمة من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وبدعم من جمهورية إيطاليا الى تعزيز التعاون الدولي والأمن القضائي بين البلدان المشاركة وإجراءات البحث والتحري والاستماع للضحايا والمشتبه فيهم والشهود أمام الشرطة القضائية والنيابة العامة.
وتسلط الورشة التدريبية التي يشارك فيها خبراء الامن والعدالة الضوء على التحقيقات بالاعتماد على الأدلة الجنائية والرقمية والتحليل الجنائي والتحقيقات الموازية، من خلال الاشتغال على حالة عملية وفق سيناريو يقارب الجريمة على المستوى الواقعي ببعدها عبر الوطني، وسيتم تنظيم محاكاة للتحقيقات الجنائية والمحاكمة الجنائية في كافة مراحلها وصولا إلى النطق بالحكم النهائي.
وفي كلمة لها بالمناسبة، إعتبرت باتريسيا بنتو ساورس، المنسقة الإقليمية لبرنامج مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بغرب ووسط إفريقيا، أن هذه الورشة تروم بناء القدرات في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم، إلى جانب تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الدول المشاركة، مبرزة سعي المنظمة إلى الاستفادة من خبرة المكتب ومن خبرة المغرب من أجل تعزيز قدرات البلدان الإفريقية"، مشددة على ضرورة تضافر جهود البلدان المصدرة للمهاجرين والعبور والاستقبال من الحد من خطورة هذه الجرائم.
وبدوره شدد موموني حاميدو، رئيس اللجنة الوطنية لتنسيق محاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بالنيجر، على الطابع العابر للحدود لهذه الجرائم، معتبرا أن هذه الدورة التدريبية تتماشى ورغبة بلده في تطوير قدراتها من خلال التعاون الدولي في مجال محاربة الجريمتين، لاسيما بعد إصدار تشريعات ذات الصلة.
بالنسبة لتيسفاي نيواي، نائب رئيس المحكمة الفيدرالية الابتدائية بإثيوبيا، فالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين له آثار نفسية وبدنية وخيمة على الضحايا، وهي جرائم تنتهك حقوق الإنسان وتخرق القانون، مستعرضا جهود بلده في مجال الوقاية من هذا النوع من الجرائم، ورغبتها في تعزيز التعاون مع مكتب الأمم المتحدة والبلدان الشريكة بما يضمن مزيدا من الاستقرار والأمن ويصون حقوق وكرامة الأفراد.
