وذكر النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن "الطلبة وأسرهم ينتظرون دخولاً جامعيا سليماً وناجحاً، بما ينسجم مع توجهات بلادنا في إصلاح منظومتها التعليمية عموماً، وبما يجعل من الالتزامات والوعود الحكومية واقعاً ملموساً"، مستدركا: "إلا أن هذه التطلعات تصطدم بمؤشراتٍ سلبية مع الدخول الجامعي 2022-2023"، مردفا أن "بوادر الاكتظاظ تلوح بقوة في الكليات ذات الاستقطاب المفتوح التي تستقبل سنويا أزيد من 88 في المائة من الحاصلين على شهادة البكالوريا. كما أنَّ تراجعكم عن إحداث عددٍ من الأنوية الجامعية، كما كان مقررا خلال الولاية الحكومية السابقة، يزيد من تفاقم هذا الوضع ويُضعف أكثر البنيات الجامعية".
في نفس الوقت، يضيف البرلماني، "لا تزال الجامعة المغربية تُعاني من ندرة المناصب المالية المخصصة لها، في ظل إحالة عدد كبير من الأساتذة الباحثين على التقاعد، وهو ما ينعكس سلبا على جودة التأطير بالجامعة".
وأشار البرلماني إلى أنه "مع كل موسمٍ جامعي يتم تسجيل تأخر كبير في الانطلاق الفعلي للدروس، لأسباب مختلفة، مما يؤثر على استيفاء المقررات الدراسية الجامعية، وعلى جودة التكوين الجامعي".
كما نبه البرلماني إلى ما سماه "تعاظم استياء أساتذة التعليم العالي من جراء عدم التفاعل مع مطالبهم المشروعة ومشاكلهم العالقة، وخاصة منها إخراج نظام أساسي جديد ومنصف ومحفز ومُتشاوَرٍ بشأنه، علماً أنَّ النظام الأساسي الجاري به العمل يعود إلى ربع قرن من الزمن، ولم يعد قادرا بالتالي على مواكبة التطورات، كما أنه لا يُتيحُ استقطاب الكفاءات للجامعات المغربية، ولا يُشجع على عودة المشتغلين منهم في الخارج إلى المغرب".
وطالب البرلماني الوزير الوصي على القطاع بالكشف عن المقاربة التي سيعتمدها مع الدخول الجامعي الجديد من أجل تلافي الاختلالات المسجلة وكذا التدابير التي سيتم اتخادها على الأصعدة المادية والتنظيمية والتربوية والتدبيرية من أجل تحقيق دخولٍ جامعي ناجح ولائق.
