وأوردت يومية "الصباح"، في عددها ليوم الثلاثاء 23 غشت 2022، أن بركة عقد اجـتـمـاعـا طـارئـا، نـهـايـة الأسـبـوع الماضي، لأجـل مـتـابـعـة الـوضـع المـائـي فـي المغرب، واكتفى بترديد الأسـطـوانـة نـفـسـهـا بـالـحـديـث عـن تـعبئة المـوارد الـجـوفـيـة واقـتـنـاء صـهـاريـج لـسـد الـخـصـاص في الماء الشروب لسكان الـقـرى، وتـنـزيـل البرنامج الحكومي فـي مـجـال بـنـاء الـسـدود.
وأضاف المصدر ذاته أن بركة أغفل الـحـديـث عـن استغلال كبار المسؤولين للماء في فيلاتهم وضيعاتهم الفلاحية، وتشييد مسابح بدون رخصة، إذ توصل إلى أن 91 في المائة من الآبار التي تم حفرها تمت بطريقة "سرية" وبدون رخصة.
وأكدت الصحيفة أن بركة استنجد بعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لتطبيق القانون في مواجهة ما يطلق عليه الشخصيات النافذة، التي تعد بالمئات، ومع ذلك لم يتمكن من إرسال شرطة الماء لمنعهم من حفر الآبـار وتغيير مياه المسابح.
ورغم إصـدار الوزيرين بركة ولفتيت دوريات لإيقاف عملية اســتـنـزاف الـفـرشــة المـائـيـة، يقول المصدر نفسه، لـم يتمكنا من تنفيذ القانون على غـرار أسـلافـهـمـا مـن الـوزراء الـذيـن فـشـلـوا أيـضـا فـي استرجاع ممتلكات الدولة في شواطئ المغرب، التي تحولت إلى "شاليهات وعمارات بـطـوابـق تـرثـهـا الأسـر أبـا عن جد عبر التحايل على القانون.
