وذكر فريق «البام»، في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية أنه «كل صيف يتجدد النقاش حول ارتفاع أسعار الحجز والخدمات في الفنادق ببلادنا حيث سجلت أثمنة صاروخية في حجز الغرف، ولم يقو المواطن البسيط على الظفر بالأدنى من الخدمات والعروض التي أعلنت عنها مختلف المؤسسات الفندقية بمختلف أصنافها في مجمل الوجهات السياحية الداخلية، وهو الشيء الذي خلف تذمرا وسط عموم المواطنات والمواطنين، الذين كانوا يمنون النفس بالاستفادة من حقهم في الاستجمام والاستمتاع رفقة أبنائهم وأسرهم في عطلة الصيف».
وأشار الفريق إلى أن «عددا من المواطنين اصطدموا بهول الأسعار ولهيبها بل بلغ الأمر ببعض المؤسسات الفندقية إلى رفض استقبال الأسر التي تريد أن تحجز لمدة أقل من أسبوع».
وأكد الفريق البرلماني أنه «من واجب الحكومة أن توفر عروضا للسياحة الداخلية تستجيب لحاجيات كل الفئات وأن تراعى فيها الظروف المعيشية لمجموعة من المواطنات والمواطنين الذين لا يستطيعون لذلك سبيلا، بسبب الارتفاع الصاروخي لثمن الليالي السياحية بعدد من الفنادق المغربية»، متساءلا عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة في هذا الصدد.
